اعتصم الأسرى المعوّقون المحررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مبنى وزارة المالية وسط بيروت بدعوة من لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، لمطالبة المسؤولين اللبنانيين بتعديل القانون 364 المتعلق بتأمين التعويضات للأسرى المحررين.
وغلبت الشعارات على المعتصمين الذين لم يتجاوزوا العشرة أشخاص، وتعددت المطالب فمنها ما شدد على ضرورة حماية المقاومة والمقاومين على اعتبار (المقاومة مجد لبنان وعنوان عزته)، وأخرى تندد بتقاعس الحكومة (تعاملنا الحكومات كأجراء وشحاذين) وثالثة تحمل مطالب الأسرى المحررين (المطالب: بطاقة صحية، إخراج الملفات من الأدراج) ورابعة تتوعد بالتصعيد.
بعد انتظار دام أكثر من نصف ساعة، حضر رئيس لجنة المتابعة للمعتقلين محمد صفا وأعلن عن المطالب التي تتلخص بـ «الإفراج الفوري عن الملفات، تشكيل لجنة من أطباء اختصاصيين من وزارة الصحة للكشف على الأسرى المعوقين وعدم حصرهم بخمس وعشرين فقط، دفع التعويضات لباقي الأسرى والمعوقين وقبول الطلبات المجمدة كافة».وقال صفا إن الاعتصام مفتوح إلى حين إخراج ملفات المعتقلين من الأدراج الحكومية وكذلك تطبيق القانون 364 وإلا تعديله.
بيروت ـ «البيان»