قضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس بأنه يمكن للاتحاد تجميد أرصدة المشتبه في أنهم إرهابيون، رافضة شكاوى أنصار لتنظيم «القاعدة» كان الاتحاد الأوروبي جمد حساباتهم المصرفية. وقالت محكمة الدرجة الأولى في الاتحاد الأوروبي إن له مثل هذه السلطات بموجب المعاهدات لأن الاتحاد ينفذ قرارات اتخذها مجلس الامن الدولي ولا يمكن الطعن في أوامر الاتحاد الأوروبي بتجميد الأرصدة.
ولدى الاتحاد الأوروبي قائمة بالأشخاص الذين توصي الأمم المتحدة بتجميد أرصدتهم بسبب روابطهم المزعومة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه ونظام «طالبان» الذي يعتقد انه قدم الملاذ لابن لادن في أفغانستان.وشكا رجلان ومنظمة في القائمة وهم ياسين عبد الله قاضي وأحمد علي يوسف ومؤسسة البركات الدولية، أمام المحكمة في لوكسمبورغ من أن الاتحاد الأوروبي ليس له سلطة تجميد أرصدتهم.
لكن المحكمة أصدرت حكما ضدهم. وهو الحكم الأول من نوعه وسيعزز من قبضة الاتحاد الأوروبي في القضايا المماثلة المتبقية. ويمكن الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي خلال شهرين. وقالت المحكمة إن الاتحاد الأوروبي له اختصاص إصدار الأمر بتجميد أموال الأفراد فيما يتعلق بالمعركة ضد الإرهاب.
وأضافت أنه «حيث إنهم مطالبون من مجلس الامن فإن هذه الإجراءات تندرج في معظمها خارج نطاق المراجعة القضائية. إنها لا تمس حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً.ووفقا لمسؤول في المحكمة فان يوسف يقيم في السويد بينما يعيش قاضي في السعودية.