بدأت أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال مؤتمر دولي يستهدف الضغط على الدول ذات القدرات النووية أو تلك التي تجري أبحاثاً نووية، وحضها على التصديق على معاهدة تهدف إلى حظر التجارب النووية في أنحاء العالم. ويمكن أن تدخل المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية لعام 1996 حيز التنفيذ في حالة إقرار 11 دولة ممتنعة ومن بينها الولايات المتحدة والصين وباكستان وإسرائيل وإيران والهند وكوريا الشمالية.
ولم تقر المعاهدة أيضا فيتنام واندونيسيا ومصر وكولومبيا. ووقع على المعاهدة 175 دولة من بينها 123 دولة أقرتها بالفعل. إلا أن المعاهدة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بإقرار مجموعة تضم 44 دولة مذكورين في المعاهدة. وتمتلك هذه الدول قدرات نووية ومفاعلات قوى نووية أو تجري أبحاثاً نووية.
وهناك 41 دولة من الدول ال44 وقعت على المعاهدة ولكن 33 منها فقط هي التي أقرتها من بينها القوى النووية فرنسا وبريطانيا وروسيا.كما وقعت الولايات المتحدة والصين وهما العضوان الدائمان الآخران في مجلس الأمن على المعاهدة ولكن لم يقراها. إلا أن كوريا الشمالية والهند وباكستان لم يوقعوا حتى على المعاهدة. وتجري الدولتان الأخيرتان تجارب نووية.
من ناحيته قال أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان انه يتعين على زعماء العالم أن يتوصلوا لاتفاق بشأن كيفية مكافحة انتشار الأسلحة النووية بعد أن فشلوا في تحقيق هذا في قمة الأمم المتحدة التي عقدت الأسبوع الماضي. وكتب عنان يقول في مقال للرأي بصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية انه من دون تحرك دبلوماسي سريع فان القمة تخاطر بأن تبقي في الذاكرة على أنها فشلت في منع النظام العالمي لوقف الانتشار النووي من الانهيار.