أعلن في العاصمة اليمنية صنعاء أمس عن تأسيس منتدى الحوار الديمقراطي العربي كجزء من آلية الإصلاح السياسي في المنطقة العربية الذي ترعاه مجموعة الثماني.وقال بيان صدر عن المشاركين في أعمال المؤتمر الإقليمي بشأن «التحولات الديمقراطية ودور المجتمع المدني» الذي ضم ممثلين عن البلدان العربية وكلاً من تركيا وايطاليا» ان الحوار ضرورة مدنية استراتيجية لممارسة منظمات المجتمع المدني وظائفها وفقاً للإمكانات المتاحة في ظل القانون والعمل المؤسساتي والمناخ الديمقراطي».
وفي صيغة بدا أنها محاولة لطمأنة الأنظمة العربية التي تعارض فكرة الإصلاحات السياسية أكد البيان ضرورة «إقناع الحكومات بضرورة الانخراط بعملية الإصلاح والتغيير تجنباً للقطيعة التي قد تؤدي إلى العنف» ودعا هذه الحكومات إلى احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني وإقناعها بأن المجتمع المدني سلطة موازية وشريك فعلي في وضع السياسات وإدارة الشأن العام.
واعتبر المشاركون في المؤتمر، الإصلاح السياسي في طليعة القضايا التي سيتم التحاور بشأنها إلا أنهم وضعوا سيادة القانون في طليعتها، ثم استقلال القضاء، ومراجعة الدساتير والتشريعات، ومحاربة الفساد ودعم الحريات واحترام حقوق الإنسان والتمكين السياسي للنساء بما يحقق المساواة.وشدد المشاركون على أهمية تنظيم حوارات واسعة بين منظمات المجتمع المدني على المستوى القطري والإقليمي من أجل وضع استراتيجية مشتركة واضحة وشاملة تكون نقطة ارتكاز لها في حوارها مع الحكومات.
واعتبر المؤتمرأن إصلاح النظام السياسي والدستوري والمؤسسي من أبرز الأولويات الماثلة أمام الأنظمة الحاكمة وكل القوى المجتمعية في الوطن العربي، وأكد بوجه أخص على تعزيز التعددية السياسية والنظم الانتخابية وبما يحقق الفصل بين الحزب أو الأحزاب الحاكمة وبين أجهزة الدولة وإمكانياتها،
وحياد المال العام والوظيفة العامة والإعلام العام في المنافسة بين الأحزاب السياسية، وكذا احترام المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.وأكد على أهمية اختيار النظام الانتخابي الذي يحقق العدالة ويعزز التعددية السياسية والحزبية لتحقيق التداول السلمي للسلطة، ووضع كل ضمانات تمكين المرأة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية الإعلام.
صنعاء ـ «البيان»