أعلن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم سابقا في موريتانيا مساء الاثنين إلغاء منصب رئيس الحزب الذي تولاه الرئيس المخلوع معاوية ولد طايع على مدى 15 عاما قبل ان يطيح به انقلاب في الثالث من أغسطس وينتقل إلى المنفى في قطر بالتزامن مع إضراب 19 معتقلاً عن الطعام. واتخذ هذا القرار في ختام اجتماع لكوادر الحزب عقد بين 16 و19 سبتمبر بهدف التحضير للمؤتمر العادي الثالث للحزب الجمهوري الديمقراطي والاجتماعي المقرر عقده بين 21 و23 أكتوبر.
وأعلن المدير ولد بونا الذي شغل منصب وزير محو الأمية السابق في عهد ولد طايع ان «الندوة المكلفة رسم آفاق مستقبل الحزب الجمهوري الديمقراطي والاجتماعي أوصت بإلغاء منصب رئيس الحزب واستحداث منصب رئيس للمجلس الوطني ومناصب نواب له يعاونونه في حال تغيبه أو تعرضه لظروف قاهرة».
وأضاف ان الاجتماع «أوصى بضرورة تحديد سبل الفصل بين الحزب وحكومته أو أي حكومة أخرى أو سلطة قد تنبثق عنه من اجل الحفاظ على دوره في التوجيه والإشراف».على صعيد آخر، قرر 19 إسلاميا معتقلا في نواكشوط منذ ابريل الماضي بتهمة «تشكيل جمعيات غير مرخص لها» البدء في إضراب عن الطعام مطالبين باطلاقهم «بكل بساطة» كما أعلنت أسرهم.
وجاء في بيان سلمته العائلات لوكالة «فرانس برس» ان هؤلاء الإسلاميين يطلبون العدل ويرغبون في ان يتم الإفراج عنهم «بكل بساطة».وقالوا «إن الاحداث اثبتت ان النظام السابق في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع كان يطاردهم رغم انه لم يكن لديه اي دليل»يثبت ادانتهم.ودعوا الأسرة الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان إلى «التدخل لوضع حد لمعاناتهم».