صادق مجلس شورى تجمع الإصلاح الإسلامي المعارض في اليمن على مبادرة أحزاب المعارضة بشأن الإصلاحات السياسية والتي تنص على تحويل نظام الحكم في البلاد من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، كما حمل الحكومة مسؤولية الدفاع عن الداعية الإسلامي عبد المجيد الزنداني الذي يواجه تهما أميركية بتمويل الإرهاب.
وقال بيان صدر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الشورى الذي يرأسه الزنداني إن على الحكومة مسؤولية دحض الاتهامات الموجهة للزنداني «باعتباره رمزاً من رموز الوطن وعلما من اعلام الأمة العربية والإسلامية وعضواً سابقاً في مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية».
وصادق مجلس شورى التجمع على مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح الشامل في اليمن «لأنه يلبي تطلعات الشعب في تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، وكلف كلا من الهيئة العليا «المكتب السياسي» الاستفادة من الملاحظات التي طرحت حول المبادرة في إطار ما يتم الاتفاق عليه مع بقية أحزاب اللقاء المشترك».
وجدد شورى الإصلاح موقفه الرافض «لسياسة الجرع التي انتهجتها الحكومة» إزاء ما تسميه الإصلاحات السعرية غير مكترثة بتداعياتها السلبية على مختلف جوانب حياة المواطنين المعيشية والصحية والتعليمية والأمنية والأخلاقية وحملها مسؤولية تلك النتائج «السيئة والوخيمة»، ودعا إلى الكف عن هذه السياسة. وأضاف أن «الاختلالات التي تعاني منها الحكومة في مرافقها كافة لا تجدي معها السياسات الانتقائية التي تنتهجها إزاء ما تسميه بالإصلاحات الاقتصادية بل تزيد الاختلالات توسعاً وتفاقما وتوسع رقعة الفساد المالي والإداري».
وطالب جميع القوى الوطنية بتبني مشروع إصلاح وطني شامل «كمخرج سليم وآمن من الحالة المأساوية التي آلت إليها الأوضاع».وأدان المجلس الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم الأميركية بحق الشيخ محمد المؤيد ومحمد زايد وأكد على ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها من خلال التواصل مع الحكومة الأميركية واتباع كل الوسائل التي تؤدي إلى إعادتهما إلى وطنهما .
صنعاء ـ «البيان»