نفت السلطة الفلسطينية الجمعة تقارير ذكرت أن عدداً من القادة الفلسطينيين قدموا طلبات لجوء سياسي لدول أوروبية، كما نفت تهريب أشخاص على صلة باغتيال قائد الأمن السابق في قطاع غزة اللواء موسى عرفات.
وأفادت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان صحافي أن السلطة الفلسطينية تنفي بشدة «الأنباء المغرضة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية ومفادها أن قادة فلسطينيين طلبوا اللجوء السياسي لدول أوروبية بعد حادثة اغتيال اللواء موسى عرفات».
وكان مسلحون فلسطينيون اقتحموا قبل نحو 10 أيام منزل اللواء موسى عرفات المستشار العسكري لرئيس السلطة محمود عباس وابن عم الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة واغتالوه وخطفوا نجله ليوم واحد ثم أطلقوا سراحه.
وقال البيان «إن الشائعات تروجها جهات مشبوهة تهدف للإساءة للسلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب الانجاز الكبير للنضال الوطني بدحر وزوال الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة». ودعا البيان وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في معلوماتها قبل النشر عملا بالأصول المهنية والمسؤولية الأخلاقية.
في غضون ذلك، نفت وزارة الداخلية الفلسطينية بشدة ما يتم إشاعته من أنباء حول تهريب أشخاص إلى الخارج يشتبه بمشاركتهم في اغتيال اللواء موسى عرفات بمعرفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أمس «أن هذه الأنباء عارية من الصحة تماما وهي جزء من حملة مسعورة تتعرض لها المؤسسة الأمنية بهدف المس بها والتشكيك فيها بصورة مبرمجة».
يذكر أن وزير الداخلية اللواء نصر يوسف أصدر قرارا بإحالة ملف قضية اللواء عرفات إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيق في ملابسات وظروف القضية برمتها على ألا يكون أحد بمعزل عن دائرة المساءلة مهما كان موقعه. وقد باشرت النيابة العسكرية في تنفيذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.