تلقت السلطة الوطنية الفلسطينية مساعدات مالية من الولايات المتحدة وكندا، للمساهمة فى تحسين الاوضاع فى قطاع غزة. فقد وقع اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اتفاقية مساعدة أميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية بقيمة ثلاثة ملايين دولار.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأميركي جيك والاس القنصل العام الأميركي في القدس بحضور وزير المالية سلام فياض والتخطيط غسان الخطيب ووكيل وزارة الخارجية عبدالله عبدالله عن الجانب الفلسطيني والجنرال وليام وورد المنسق الأمني الأميركي.
وقدم الخطيب شكر السلطة الوطنية للحكومة الأميركية ووكالة التنمية الأميركية، على مساهمتهما الكبيرة في تمويل أجهزة الأمن وبناء قصر العدل الفلسطيني في غزة. وأضاف أن هذه الاتفاقية جزء من المساعدات الكبيرة التي تقدمها الحكومة والوكالة الأميركية للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هذه المساهمة، مفيدة لدعم جهود السلطة، في تطوير القضاء الفلسطيني وتفعيله.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الكندي بول مارتن ان كندا ستقدم مبالغ اضافية قيمتها 24. 5 ملايين دولار كندي (20. 5 ملايين دولار أميركي) الى السلطة الفلسطينية لمساعدتها على «تحسين ظروف حياة» الناس بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وقال مارتن على هامش قمة الأمم المتحدة، كما جاء في بيان صدر في اوتاوا، «لدينا الان فرصة فريدة من نوعها لمساعدة الفلسطينيين على توفير ازدهار وسلام دائمين، من خلال اقامة شراكة مع السلطة الفلسطينية لمساعدتها على بناء مجتمع أفضل ويتمتع بمزيد من الامن والاستقرار».
وأضاف ان «المساهمة التي اعلن عنها في مايو كانت مرحلة أولى. وقررت كندا تدابير اخرى في ثلاثة مجالات: الأمن والحماية والادارة الجيدة والتنمية الاقتصادية والقطاع الخاص.
ونحن نعتزم القيام بمزيد من الخطوات». وأعربت كندا التي «هنأت» إسرائيل على انسحابها من غزة وبعض المناطق في شمال الضفة الغربية، عن الأمل في حصول «دفع جديد» في عملية السلام.
رام الله ـ «البيان» والوكالات: