تسلم الرئيس السوداني عمر البشير تقرير اللجنة المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية المكلفة بتشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية من دون حسم تبعية بعض الوزارات وخاصة وزارة الطاقة والتعدين.ونفى القيادي في «الحركة الشعبية» دينق ألور كوال أمس وجود مقترحات جديدة من حزب المؤتمر الوطني أو الحركة لحسم الخلافات.. مشيرا إلى أن اللجنة الفنية رفعت الأمر إلى رئاسة الجمهورية للبت فيه ومن ثم إعلان الحكومة الجديدة.
وقال كوال إن الخلاف انحصر حول بعض الوزارات التي لم يسمها إلا انه أوضح أن العقبة الرئيسية تتمثل في وزارة الطاقة والتعدين. ولم يستبعد كوال تشكيل حكومة جنوب السودان خلال الأيام المقبلة، وقال انه إذا تعذر ذلك سيتم تشكيل حكومة مؤقتة في الجنوب، موضحا أن المشاورات جارية في هذا الصدد بين الحركة الشعبية والقوى الأخرى المشاركة في حكومة الجنوب حسب النسب التي حددتها اتفاقية السلام.
من جانب آخر، أعلن عضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض التوم هجو، أنه لم يتقرر بعد مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة الانتقالية الجديدة المرتقبة في السودان.ونفى هجو الأنباء التي ترددت من قبل عن موافقة الحزب على المشاركة في الحكومة الفيدرالية الجديدة. وقال لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» بعد عودته من الخرطوم أمس « إنه إذا كانت هناك مشاركة فستكون في إطار التجمع الوطني وهو إطار الجماعة التي ننتمي إليها».
ووصف كل ما نشر عن موافقة الحزب على المشاركة في الحكومة الجديدة بأنها تحليلات بعيدة عن الواقع ولا أساس لها من الصحة.. مشيرا إلى أنه ليس هناك بعد تحولات في المواقف.وجاءت تصريحات هجو قبيل اجتماع مهم لهيئة قيادة التجمع امس لمواصلة مشاوراتها بشأن إمكان مشاركة التجمع في مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.وذكرت مصادر سودانية أن زعيم التجمع محمد عثمان الميرغني الموجود حاليا في لندن يتابع اجتماعات التجمع المتواصلة على مدى أكثر من أسبوع في القاهرة.
(أ.ش.أ)