أبرز النقاط في الوثيقة أو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأمم المتحدة بشأن إصلاح المنظمة الدولية والتنمية
* التنمية
قررت الدول الأعضاء ان تتبنى في موعد أقصاه 2006 وتطبيق استراتيجيات وطنية للتنمية من اجل تحقيق أهداف خفض الفقر بما في ذلك أهداف تنمية الألفية.وتدعو الدول المتطورة التي لم تبذل جهودا بعد إلى تخصيص 0,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمساعدة على التنمية حتى 2015 ( في إشارة إلى الولايات المتحدة خصوصا).وتؤكد ضرورة التفكير في خفض كبير لديون الدول النامية التي تعاني من ديون كبيرة، أو إعادة جدولة هذه الديون.
كما تؤكد ضرورة منح الدول الأقل تطورا فرصة الوصول إلى أسواق الدول الغنية بدون رسوم جمركية وبدون حصص.وتؤكد ضرورة تسوية مشكلة ضآلة وتقلب أسعار المواد الأساسية ودعم جهود الدول المنتجة لجعل هذه القطاعات أكثر قدرة على التنافس.وكذلك ضرورة تنفيذ التعهدات التي قطعت بموجب اتفاقات الأمم المتحدة حول ارتفاع حرارة الأرض والاتفاقات الدولية الأخرى «بما في ذلك بروتوكول كيوتو».
* الإرهاب
تدين (الدول الأعضاء) بحزم الإرهاب «بكل أشكاله ومظاهره أياً كان مدبروه وأهدافه» وتعتبر انه «واحد من أكثر التهديدات خطورة للسلام والأمن الدوليين».وتؤكد ضرورة التوصل الى اتفاق حول معاهدة شاملة حول الإرهاب خلال الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة (اي قبل سبتمبر 2006).
* حقوق الإنسان
تتفق على إقامة مجلس لحقوق الإنسان ليحل محل اللجنة الحالية التي فقدت الكثير من مصداقيتها. وتكلف رئيس الجمعية العامة ان يجري خلال الدورة الستين مفاوضات «مفتوحة وشفافة» حول مهمتها ووظائفها وحجمها وتشكيلتها ووسائل عملها.
* حفظ السلام
تعلن عزمها على التحرك عن طريق مجلس الأمن الدولي وبما في ذلك عبر استخدام القوة، اذا فشلت الجهود الدبلوماسية في حال بدت دولة «عاجزة» عن حماية سكانها المهددين بإبادة او جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
* لجنة ترسيخ السلام
تقرر ان تشكل قبل 31 ديسمبر هذه اللجنة لتجنب سقوط دول خارجة من نزاعات في العنف مجددا. تحدد وسائل عمل ومهمة اللجنة في وقت لاحق لكن مجلسها الدائم سيضم أعضاء في مجلس الأمن الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومساهمين كبار في ميزانية الأمم المتحدة وعملياتها العسكرية.
* إصلاح إدارة الأمم المتحدة
تطلب الدول الأعضاء من الأمين العام تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة حول وسائل تسمح له بأداء مهامه بفاعلية اكبر.
* توسيع مجلس الأمن
توافق الدول الأعضاء على مبدأ إصلاح مجلس الأمن كعنصر أساسي في تحديث الأمم المتحدة لزيادة شرعيتها وفاعليتها وتطلب من الجمعية العامة تقييم التقدم حول هذه المسألة قبل نهاية العام الجاري.
(أ ف ب)