زعم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في تصريحات صحافية أمس أن القانون الدولي وميثاق جنيف لا يلزمان إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بعد الانسحاب من قطاع غزة بذريعة أنهم نفذوا مخالفات أمنية خطيرة. وأبدت مصادر فلسطينية استنكارها ودهشتها من هذا الموقف الإسرائيلي.
مشيرة إلى أن البند 77 من ميثاق جنيف يلزم الدولة المحتلة (إسرائيل) بنقل الأسرى أو إطلاق سراحهم إلى السلطة التي تتسلم تلك الأراضي ـ السلطة الفلسطينية ـ إلا أن إسرائيل لا تنوي نقل أو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين السياسيين والجنائيين من سكان القطاع.
وقالت المصادر إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستند في موقفها المشوب بالبطلان كذلك في عدم الإفراج عن الأسرى والمعتقلين إلى ما يسمى بقانون احتجاز محاربين غير قانونيين أصدرته إسرائيل في عام 2002 ، مضيفة أن نقاشاً جرى في هذا الشأن قبل شهرين
شارك فيه المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز والمدعي العسكري العام افيحاي مندلبليط ومسؤولون في وزارة القضاء والنيابة العسكرية وتقرر فيه الإبقاء في السجن على مئات الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة والذين انتهت الإجراءات القضائية بحقهم ويقضون أحكاماً مع إنهاء الإجراءات القضائية بالنسبة للمعتقلين الذين لم يصدر بعد حكم عليهم لتحويلهم إلى سجناء.