كشفت مصادر فلسطينية عن أن جميع الصفقات والمحاولات المشبوهة التي كانت تحاول نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية المحيطة أو التي توجد فيما كانت تسمى المستوطنات الإسرائيلية سيتم إنهاؤها فورا، في وقت أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها ستعمل على تشغيل معبر رفح من جانب واحد بالتعاون مع الجانب المصري حتى من دون موافقة إسرائيلية.
وقالت المصادر إن عدداً من الدونمات التي يحوم حولها الشك سيتم نقلها إلى القضاء ليقول كلمة الفصل فيها، كما أشارت إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر التعامل بكل جدية مع الأراضي ذات الملكية الخاصة والملكية الحكومية القريبة من المستوطنات البائدة حتى لا يحدث أي لبس وغموض عند المواطن ويكون هناك وضوح وشفافية كاملة في إعادة الأراضي ذات الملكية الخاصة إلى أصحابها واستثمار الأراضي الحكومية بما يخدم الصالح العام.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني صادق خلال جلسته في غزة على تشكيل لجنة وزارية خاصة لتخصيص الأراضي الحكومية . من ناحية أخرى، قال وزير الاتصالات الفلسطيني صبري صيدم والمسؤول عن معبر رفح في لجنة الانسحاب إن السلطة ستعمل على تشغيل معبر رفح من جانب واحد بالتعاون مع الجانب المصري حتى من دون موافقة إسرائيلية.
وأوضح صيدم أن المعبر على أتم الجاهزية لاستئناف العمل، مشيرا إلى أن نحو ألف وخمسمئة فلسطيني يتواجدون في الجانب المصري من المعبر بانتظار الدخول إلى القطاع. في موازاة ذلك كشفت مصادر صحافية فلسطينية عن وجود اتصالات فلسطينية إسرائيلية وإقليمية ودولية لإعادة افتتاح مطار ياسر عرفات الجوي في غزة بداية العام المقبل.
وأضافت المصادر أن إسرائيل تصر على دور المراقبة غير المباشرة على المطار، وان جهات إقليمية ودولية استعدت لها بضمان ذلك. وأضافت أن إسرائيل تدرك أن هناك ضغوطا دولية ستمارس عليها لافتتاح المطار، وهي معنية بذلك، وطرحت خلال اتصالات واسعة موافقتها على إعادة فتح المطار بداية العام المقبل، خاصة بعد أن فرضت الأمر الواقع في معبر رفح البري وهو أهم بالنسبة إليها، في حين أن الميناء بحاجة إلى ثلاث أو أربع سنوات لإقامته.
غزة ـ ماهر إبراهيم