أحالت النيابة العامة اليمنية تسعة ممن وصفتهم بـ «ممولي» عمليات التمرد التي قادها حسين الحوثي ووالده في محافظة صعده العام الماضي الى القضاء، كما شرعت في استجواب 11 متهما بتهمة المشاركة في العمليات المسلحة ضد السلطات. وقال مصدر قضائي إن تسعة من المقبوض عليهم ويحاكمون على ذمة اتهام بتمويلهم التمرد بنحو 100 مليون ريال سيمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وستوجه لهم تهمة تمويل تنظيم «الشباب المؤمن» بزعامة حسين الحوثي.

وأوضح أنه قبض على جميع المتهمين في محافظة صعده خلال عملية أمنية استهدفت من كانوا على صلة بالحوثي وتنظيمه بعد الحصول على معلومات من عناصر التنظيم عن مصادر تمويلهم.وسبق للشرطة أن أعلنت إحباطها عملية تزوير وثائق بنكية أقدم عليها شخص يدعى «ع» المهدي لطبع مبلغ 120 مليون ريال، وقالت إن الرجل اعترف أنه كان ينوي تقديمها لدعم التفجيرات التي كان أنصار الحوثي يخططون لتنفيذها داخل العاصمة.

على الصعيد نفسه، قالت مصادر قضائية إن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة باشرت التحقيق مع 11 متهما جديدا في قضية الانتماء إلى تنظيم «الشباب المؤمن» والتخطيط لتنفيذ تفجيرات عدة داخل العاصمة وتوقعت إحالتهم إلى المحكمة قبل حلول شهر رمضان.

وحسب المصادر فإن المتهمين يواجهون تهمة الانتماء إلى جمعية محظورة غير مصرح لها رسميا بالعمل تسمى «جمعية بدر»، وتعمل في منطقة سحر في محافظة ذمار، إلى جانب تهم مثل: تشكيل عصابة مسلحة، والاعتداء على السلطات الدستورية ومقاومة السلطتين التنفيذية والقضائية، وإثارة العصيان المسلح والتحريض على العنف، ودعم وتمويل التمرد الأخير لبدر الدين الحوثي والقتال في صفوف أتباعه ضد القوات المسلحة والأمن.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من المتهمين في هذا التنظيم شملت ثلاثة من قيادييه حيث حكم على يحيى الديلمي بالإعدام كما حكم على القاضي محمد لقمان بالسجن 10 سنوات وحكم على محمد مفتاح بالسجن 8 سنوات في حين لا تزال المحكمة تنظر في الدعوى المقامة ضد 36 آخرين.

صنعاء ـ محمد الغباري