ذكرت مصادر إعلامية مغربية أمس أن وزير العدل المغربي محمد بوزوبع قدم لمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتجريم اهانة العلم الوطني كرمز سيادي وقانون اخر يدعو لتجريم التعذيب والشطط في استخدام السلطة. ونقلت هذه المصادر عن بوزوبع قوله ان «مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب والشطط في استخدام السلطة يأتي في اطار حرص المغرب على الالتزام باحترام حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وفقا لمقتضيات الاعلان العالمى لحقوق الانسان».

من جانب آخر ذكرت المفوضية الاوروبية انها وقعت عقدا مع 11 من جمعيات حقوق الانسان المغربية غير الحكومية لمنحها مليون دولارمن اجل «دعم الديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب». وقالت المفوضية في بيان انها تهدف من وراء توقيع هذا العقد الى تشجيع المواطنين على القيام بدور فعال في العمل من اجل النهوض بقيم ومباديء نؤمن بها جميعا..

تسود فيها دولة الحق والقانون وتحترم فيها مباديء حقوق الانسان. واضاف البيان ان المنحة ستقدم خلال العام الحالي 2005 وتشمل عددا من المنظمات والجمعيات غير الحكومية سواء المعروفة او الاقل شهرة.