عاد الهدوء النسبي إلى مخيم عين الحلوة الفلسطيني في جنوب لبنان ومحيطه عقب تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يقطنون المخيم وقوات أمن لبنانية قبل يومين. وعاد الأمن بعد سلسلة اجتماعات للجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة، في وقت يسود الساحة الجنوبية اللبنانية قلق من تفاقم الإشكالات الأمنية المتفرقة التي تحدث بين لبنانيين وفلسطينيين أو بين الفلسطينيين أنفسهم في المخيمات، وتؤدي هذه الأحداث الى زيادة الضغوط الأميركية لتنفيذ القرار 1559، والبند المتعلق بسلاح المقاومة والمخيمات خصوصا.
وتحسبا لأي انعكاسات سلبية للإشكالات التي تحصل في المخيمات، وآخرها الإشكال الذي جرى بين عناصر فلسطينية تابعة لـ «منظمة جند الشام» وأحد عناصر «التنظيم الشعبي الناصري» بحث المسؤول السياسي لمنطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ حسن عز الدين مع وفد لجنة المتابعة الفلسطينية المكلفة الاتصال بالمرجعيات والأحزاب السياسية إمكان التحضير لمؤتمر لبناني ـ فلسطيني لتنظيم العلاقة الثنائية،
بعدما استنكر الجانبان الإشكال الأمني الذي حصل في منطقة التعمير المحاذية لمخيم عين الحلوة وشددا على ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية خصوصا في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي يعمل فيها الطرف الأميركي جاهدا لتمرير استهدافات القرار 1559 التي تصب في مصلحة العدو.
وأوضح عز الدين في اتصال مع «البيان» أن هناك «خوفا من توظيف هذه المناخات لإيجاد نوع من الفوضى»، مشيراً إلى أن هدف الاجتماعات تطويق ذيول أي إشكال ومنع توسعه واستغلاله في تنفيذ مضامين القرار 1559»، موضحا أنه «تم لقاء مع قيادة الجيش جرى خلاله الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تكفل امن المواطنين» مفضلا «عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي».
بيروت ـ «البيان»