بدأ الحزب الوطني الحاكم وأحزاب المعارضة المصرية الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة قبل نهاية هذا العام، بعد إغلاق الجميع ملف الانتخابات الرئاسية الأولى، فيما رفض وزير الداخلية المصري حبيب العادلي حذف أسماء المغتربين المصريين من جداول الانتخابات.وقرر أعضاء مجلس الشورى عن الحزب الوطني قطع إجازاتهم في الوقت الذي تقرر وقف جميع اجتماعات اللجان خلال هذه الرحلة للتفرغ للمشاركة في حركة التشكيلات للمجمعات الانتخابية.
في الوقت نفسه اعتبر البرلمانيون أعضاء الحزب الوطني الحاكم أن فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية كانت بمثابة فترة دعاية إضافية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت فيه مصادر رسمية من داخل الحزب أن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي هو نفسه برنامج الحزب الذي سيخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتباره يمثل أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.
في سياق آخر أكد وزير الداخلية المصري عدم جواز حذف أسماء الناخبين المقيدين في جداول الناخبين المقيمين بالخارج باعتبار انه ليس هناك ما يمنع من مباشرة حقوقهم السياسية عند حضورهم إلى ارض الوطن. وقال العادلي في تقرير إلى البرلمان رداً على سؤال للنائب المستقل فاروق متولي ان هناك استمرارية في عمل لجان القيد في تنقية الجداول الانتخابية على مدار العام وذلك عقب التعديل الدستوري للجداول الانتخابية. بحذف أسماء المتوفين خلال هذا العام من واقع كشوف الوفيات التي يعدها قطاع الأحوال المدنية كل ثلاثة أشهر بصفة منتظمة.
القاهرة ـ «البيان»