وجهت جمعية الحقوقيين العراقيين رسالة إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء ، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اتهمت فيها أجهزة الأمن وميليشيات الأحزاب بارتكاب أعمال قتل وتعذيب وحشي، وصفتها بأنها «جرائم ضد الإنسانية» يحرمها القانون الدولي الإنساني ولا تسقط بالتقادم . ودعت مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ التعقيبات القانونية بحق مرتكبيها من منتسبي الأجهزة الحكومية والأمنية والميليشيات المسلحة.
وجاء في رسالة الحقوقيين أن الوقائع والأدلة من داخل العراق تثبت استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2005 وكذلك تقارير المنظمات الإنسانية الدولية، كمنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان ،
حذرت من خطورة تصاعد العنف و«القتل خارج القضاء» والتعذيب الوحشي وعرض المتهمين قبل إدانتهم من المحاكم المختصة على شاشات التلفزيون الحكومي «العراقية» من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية (وزارة الداخلية) وميليشيات الأحزاب المسلحة الموالية للحكومة، كمنظمة بدر.
وأكدت الرسالة أن الجمعية بصدد إنشاء معرض وندوات في لندن والعواصم الأوروبية الأخرى لعرض تلك الانتهاكات تجاه حقوق الإنسان العراقي في المعتقلات ومراكز الشرطة ومقرات الميليشيات المسلحة. وستدعو له جميع المنظمات والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان في العالم للوقوف إلى جانب الشعب العراقي في محنته الجديدة.
بغداد ـ «البيان»