أعربت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية عن ارتياحها لإجراء الانتخابات الرئاسية بصورة آمنة خاصة مع خطوات التعاون التي أبدتها الأجهزة الأمنية مع اللجنة أثناء سير عملية التصويت. كما رحبت اللجنة بالقرار الذي اتخذته اللجنة الرئاسية العليا المشرفة على الانتخابات بالسماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بالدخول إلى اللجان.
وأعربت عن قلقها من تدني نسبة المشاركة والتي قالت إنها لم تتجاوز الـ 18 في المئة من نسبة الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية علما بأن النتيجة الرسمية المعلنة هي 23 في المئة.وعن عملية الاقتراع قالت اللجنة في تقريرها إن 2200 مراقب تابعين لها رصدوا مخالفات في أثناء عملية الاقتراع منها وجود أنشطة دعائية لصالح مرشح الحزب الوطني الرئيس حسني مبارك داخل اللجان،
وأن الأجهزة المحلية والحكومية شاركت في الدعاية، فضلا عن تدخل الأجهزة الأمنية في التأثير على الناخبين كما أن بعض اللجان لم تتوفر فيها سرية الاقتراع لعدم وجود ساتر كما غاب الحبر الفوسفوري عن كثير من اللجان.وسجلت اللجنة في تقريرها وجود حالات لشراء أصوات تم تسجيلها بواسطة اللجنة بالصوت والصورة في بعض مناطق القاهرة.
وهاجم تقرير اللجنة قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتي فشلت - حسب رأيه - في شرح وتوضيح أبعاد العملية الانتخابية للمواطنين وفي توفير جو من الثقة والجدية والتوعية وكذلك قرارها بعدم السماح لمراقبي المجتمع المدني من المشاركة في عملية الفرز والعد. وختمت اللجنة تقريرها بالإشارة إلى أنها لا تستطيع وصف العملية الانتخابية بالنزاهة والعدالة والحرية إذا لم يتمكن المواطنون من مراقبتها بأنفسهم والتأكد من صحة تعبير النتائج عن خيارات الناخبين في جميع مراحلها.
القاهرة - ناصر حجازي