قللت الولايات المتحدة الأميركية من أهمية الدعوة التي أطلقتها هيئة علماء المسلمين في العراق، أكبر هيئة سنية في البلاد ، لحل الجمعية الوطنية (البرلمان) احتجاجاً على مشروع الدستور، مشيرة إلى أن الناخبين العراقيين هم الذين سيقررون ، فيما اعتبرت كتلة الائتلاف الشيعي أن التعديل الأخير على مسودة الدستور في شأن هوية العراق غير كاف.
وفي رد على دعوة هيئة علماء السنة لحل الجمعية الوطنية ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك «منذ انتخابات يناير الماضي، سجل مليون شخص أسماءهم على اللوائح الانتخابية، وذلك إشارة قوية لرغبة العراقيين في المشاركة في الحياة السياسية»، مضيفاً أن «جميع العراقيين ستكون أمامهم الفرصة في 15 أكتوبر للتعبير عن رأيهم الشخصي بالدستور من خلال صناديق الاقتراع».
وكانت هيئة علماء المسلمين طالبت أول من أمس بحل الجمعية الوطنية واتهمتها بتمرير مشروع دستور يبرر بقاء الاحتلال وتقسيم البلاد.ودعت الهيئة الشعب العراقي في بيان إلى المطالبة بجدولة انسحاب القوات الأميركية ونقل الملف العراقي إلى الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أعلن الناطق باسم كتلة الائتلاف الموحد الشيعية علي الدباغ أن النص الذي يحدد الهوية العراقية ، وجاء فيه أن (العراق جزء من العالم الإسلامي ، ويلتزم ميثاق الجامعة العربية كعضو مؤسس وفعال فيها) «غير كاف». وأوضح الدباغ أن «انتماء العراق إلى الأمة العربية يفوق كل علاقاته مع الأمم المتحدة ومنظمة العمل الإسلامي وحركة عدم الانحياز».
بغداد ـ واشنطن ـ «البيان» والوكالات