اتفقت إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة التي لها سواحل على مضيق ملقا على تنفيذ خطة تستهدف تبادل المعلومات بشأن الملاحة وحوادث القرصنة في المضيق بهدف تهدئة المخاوف الدولية من أن يصبح هدفا للقراصنة والإرهابيين.وستوقع الدول الثلاث مذكرة تفاهم بشأن الخطة مع المنظمة البحرية الدولية والتي تستهدف تأمين المضيق ضد عمليات القرصنة والجريمة المنظمة.
وقال مساعد وزير البيئة الاندونيسي علام مباريسا في كلمة له خلال مؤتمر المنظمة البحرية الدولية في جاكرتا إن بلاده ستعزز أنظمة مراقبة السفن والمساعدات الملاحية من أجل إنشاء مركز بيانات للملاحة البحرية لخدمة السفن التي تعبر مضيق ملقا. وأضاف أن بلاده حصلت على مساعدات بلغت قيمتها مليون دولار من البنك الدولي لتطوير أنظمة المراقبة والبيانات، مشيرا إلى أنها ستسهم في الحد من الجرائم التي تقع في المضيق.
وأوضح أن السفن العابرة في المضيق ستستفيد من المعلومات التي ستوفرها تلك الخدمة والتي لن تكون مجانية. في هذه الأثناء، انتقدت الحكومة الاندونيسية قرار شركة «اللويدز» البريطانية للتأمين باعتبار مضيق ملقا من المناطق الخطرة، كما رفضته سنغافورة وماليزيا. وقال وزير الخارجية الاندونيسي حسن ويرايودا إن القرار ليس صائبا.
من جهته، قال قائد الأسطول الغربي الاندونيسي الأدميرال تيجو بوردياتنو إن ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وافقت على مواصلة تسيير الدوريات المنسقة لتأمين المضيق ضد عمليات القرصنة وإقناع دول العالم الأخرى بأن الدول الأربع المشرفة على المضيق قادرة على تأمينه دون الحاجة إلى نشر قوات أجنبية، في تأكيد جديد على رفض الدول المتشاطئة الاقتراح الأميركي بشأن نشر قوات لتأمينه.
(أ.ش.أ)