نددت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بتعرض أربعة مراقبين من اللجنة في مدينة أسيوط، جنوب مصر للضرب على يد ضباط الشرطة، وخضع ثمانية مراقبين آخرين للتحقيق في محافظات الإسكندرية وسوهاج وكفر الشيخ. واعتبرت اللجنة في بيان لها امس ان «هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق هؤلاء المراقبين السياسية كمواطنين يسعون إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية».
وذكرت اللجنة في تقريرها الأول عن مراقبة الانتخابات ان بعض المناطق الريفية حدثت بها تجازوات كثيرة منها مصادرة جماعية للبطاقات الشخصية على ان يتم اعادتها مرة اخرى بعد التصويت لمرشح الحزب الوطني ولم يذكر التقرير الجهة المسؤولة عن هذه التجاوزات وان كان أشار إلى ادعاء هؤلاء المتجاوزين بأنهم «رجال أمن».
وأضاف التقرير ان معظم القضاة رفضوا دخول المراقبين التابعين إلى داخل اللجان الانتخابية لمراقبة العملية الانتخابية رغم القرار المفاجئ الذي أصدرته اللجنة المشرفة على الانتخابات بالسماح للمراقبين بذلك، وبرر القضاة هذا الموقف بعدم وصول خطاب رسمي إليهم يؤكد السماح بدخول المراقبين إلى داخل اللجان.
وشدد التقرير على أن كثيراً من اللجان لم تبدأ في استقبال الناخبين في الموعد المحدد قانوناً لعدم وجود المواد اللازمة لبدء التصويت مثل الحبر السري. المعروف أن اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون من أربع منظمات حقوقية وتسعى لمراقبة الانتخابات الرئاسية والمنسق العام للجنة هو الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.
القاهرة ـ «البيان»