كشف وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس عن نية بلاده رفع قضية لإلغاء عقود البيع أو التأجير التي تمت لأملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس موضحا انه سيتم تشكيل هيئة للدفاع مكونة من محامين أردنيين وفلسطينيين ومحام بريطاني، لدراسة كيفية السير بالدعوى واختيار أي من المحاكم أردنية أو دولية سيتم رفع القضية لديها.
وأكد يرفاس فى تصريحات له أمام لجنة المتابعة النيابية لبيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية انه تم تشكيل لجنة قانونية لوضع سيناريوهات قانونية مختلفة لكيفية السير في تلك الإجراءات ومتابعة كل القضايا المتعلقة ببيع أو تأجير أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس لإعادتها إلى الكنيسة.
وأكد يرفاس أن الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على هذه الأملاك منها اخذ تعهد من قبل البطريرك الجديد للكنيسة الأرثوذكسية في القدس بأن لا يقوم باتخاذ أي اجراء إداري بشكل منفرد يتعلق بإدارة أملاك الكنيسة وان يعمل على إدخال ممثلين عرب في المجمع الكنسي للكنيسة وان يتم إطلاع المجمع الكنيسي على أي قرارات تنوي الكنيسة اتخاذها.
وأشار إلى انه ستكون هنالك لجنة قانونية يشكلها البطريرك الجديد للكنيسة للعمل على إبطال كافة عقود التأجير التي قام بها البطريرك السابق ارينيوس مع الجانب الإسرائيلي، موضحا ان الحكومة تنسق مع السلطة الفلسطينية لمتابعة قضية تأجير أملاك الكنيسة لإسرائيل لإعادتها.
ونفي يرفاس وجود أي تنسيق أردني ـ إسرائيلي، موضحاً ان التنسيق الوحيد يتم فقط مع السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى ان المصادقة الأردنية على انتخاب البطرك الجديد لم تتأخر وأنها ستترافق مع مصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية.