كشف رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق القاضي راضي حمزة وجود 1500 قضية فساد اداري بينها 450 قضية تخص وزارة الدفاع وقيام وزارة المواصلات بشراء طائرات وهمية بما قيمته 264 مليون دولار. وقال ان المفوضية قدمت مسودة إلى مجلس الوزراء والجمعية الوطنية لتعديل قانون المحاكمات الجزائية وقانون انضباط موظفي الدولة، وحض الحكومة على تقديم المزيد من الجهود لمساعدة المفوضية في محاسبة الموظفين الفاسدين والحفاظ على المال العام.
مشيراً الى ان هذين القانونين يقفان عائقين أمام عمل المفوضية، ويمنعان محاسبة الوزراء وكبار الموظفين في الدولة. وعن قضايا الفساد الإداري، أوضح في مؤتمر صحافي وجود نحو 4000 اخبارية، و1500 قضية، منها 1100 قضية تحقيق، و450 قضية أمام المحاكم. وقال ان وزارة الدفاع هي أفظع الوزارات في موضوع الفساد حيث يوجد بها 450 قضية في طور التحقيق تخص عقوداً ومواضيع أخرى.
كما أشار الى ان وزارة النقل التي رصدت مبلغ 264 مليون دولار لشراء طائرات وعند التحقيق في الموضوع لم نجد أي طائرات بالرغم من ان الجهة الأخرى قد أقرت تسلم المبلغ، وترغب المفوضية في الاطلاع على أسباب تحويل هذا المبلغ الضخم من دون مقابل. وفي ما يخص وزارة الصناعة دعا الراضي الحكومة للقيام بخصخصة المنشآت التابعة لها أو اعادة تأهيلها لكي لا يستمر دفع الرواتب لهم من دون مقابل.
وقال الراضي ان بعض الوزارات تصدر كتباً تمنع بموجبها المفتش العام في الوزارة من الإطلاع على بعض أوجه نشاطات وعقود الوزارات، وهذا يخالف المبدأ الذي أنشئت مفوضية النزاهة لأجله.وعن صلاحية المفوضية قال ان القانون 55 الخاص بالمفوضية لم يعطها الصلاحية بالرغم من ان الصلاحية تستند الى سيادة القانون وان المفوض له دور الرقيب الأول في البلد ويستطيع على وفق هذه القاعدة محاسبة أي موظف مهما كانت درجته.يذكر ان من صلاحية مفوضية النزاهة فتح تحقيق في توزيع الثروات والعقارات من عام 1968 وحتى الآن.
بغداد ـ «البيان»