عقدت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أولى جلساتها أمس برئاسة القاضي سعيد القطاع للنظر في قضية محمد مفتاح ويحيى الديلمي اللذين أدانتهما المحكمة الجزائية الابتدائية بتهمة التخابر مع جهات خارجية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن.
واستمع المتهمان خلال الجلسة إلى حيثيات الحكم الابتدائي الصادر بحقهما والاتهامات الموجهة إليهما التي صدر على أساسها قرار المحكمة الجزائية الابتدائية في التاسع والعشرين من مايو الماضي بإعدام المتهم الأول يحيى الديلمي وحبس المتهم الثاني محمد مفتاح ثمان سنوات بعد إدانتهما بالتخابر مع السفارة الإيرانية وطلب الدعم منها لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والسعي إلى تشكيل حركة علمية جهادية تقوم على نقل تجربة إيران فى الحكم وتطبيقها في اليمن والتآمر لإسقاط النظام الجمهوري،
والاتصال مع أسرة حميد الدين لاستعادة حكم الإمامة في اليمن وتقديم الدعم للحركة الحوثية والسفر إلى صعدة والالتقاء بأتباع الحوثي أو السعي إلى تشكيل فرع لجماعة «الشباب المؤمن» التي يتزعمها في صنعاء. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة السبت المقبل.
من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزائية الابتدائية اليمنية برئاسة القاضي محمد البعداني اليوم النظر في قضية المتهمين العراقيين الأربعة بالاشتراك في اتفاق جنائي بتشكيل عصابة مسلحة تستهدف البعثات الدبلوماسية الأجنبية في اليمن وفي مقدمتها السفارتان الأميركية والبريطانية في صنعاء خلال الفترة من 20 أكتوبر 2002 إلى 26 مارس 2003.
ونفى المتهمون الثلاثة الماثلون أمام هيئة المحكمة في الجلسة السابقة الاتهامات الموجهة إليهم ودفع محامي المتهمين العراقيين عبدالعزيز السماوي ببطلان التهم المنسوبة إلى موكليه استنادا إلى أنه تم أخذ قائمة الأدلة الموجهة ضدهم في جهاز الأمن السياسي وبقائهم لدى الجهاز لمدة عامين، بينما كان من الأجدر أن يتم عرضهم بعد القبض عليهم مباشرة على النيابة للتحقيق معهم (على حد قوله) لتمكين المتهمين من تقديم عريضة استئنافهم والرد على عريضة استئناف النيابة.