طالب نواب من المعارضة اليمنية باستجواب حكومة عبد القادر باجمال عن ضحايا المظاهرات الاحتجاجية على قرار رفع أسعار الوقود وبسبب الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النيابية لتجمع الإصلاح الإسلامي المعارض اكبر كتلة برلمانية معارضة في مجلس النواب منصور الزنداني لـ «البيان» طالبنا بحضور الحكومة الى المجلس النيابي لمساءلتها عن أسباب مخالفتها لقانون الأجور والمرتبات.
وأيضا عن الارتفاع الكبير في الأسعار مع إن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية لا تبرر تلك الزيادة الجنونية.. وأكد الزنداني أن الحكومة الحالية افتقدت الرشد في تصرفاتها ومطلوب من النواب إعادتها إلى جادة الصواب حيث لا يزال العشرات في المعتقلات على ذمة التظاهرات المنددة بقرار رفع الأسعار. كما ان عدد ضحايا تلك المظاهرات لا يزال غير معلوم والتحقيق في سقوط هؤلاء غير معروف. كما إن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والمواد غير مبررة ويبدو أن الحكومة عاجزة عن تحمل مسؤوليتها إزاء ذلك.
وأضاف إن نواب المعارضة طالبوا أيضا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة والصحافيون خلال الفترة الماضية وتحديدا حادثة اختطاف رئيس تحرير صحيفة «الوسط» وحادثة السطو على مكتب صحيفة «النداء» ومكتب وكالة «الاسوشيتد برس» وواقعة اعتقال خالد الحمادي مراسل صحيفة «القدس العربي» اللندنية.
من جهة ثانية أعلن اتحاد نقابات عمال اليمن أمس رفضه للقانون الجديد للمرتبات والأجور الذي أعدته الحكومة واقره البرلمان وهدد بإضراب عام وشامل إذا لم يتم التراجع عن ذلك. وبعد شهرين من إقرار القانون والشروع في تطبيقه بدءاً من الشهر الحالي
أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال رفضه القاطع لإستراتيجية الأجور والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، واعتبر القانون «انتهاكاً للقوانين والدستور والمعاهدات الدولية ولا يلبي الحد الأدنى من مطالب العمال... وهدد الاتحاد بإضراب عام وشامل إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها».
صنعاء ـ محمد الغباري