أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود انه ماض في تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الدستور والقوانين واستقلال لبنان وسلامة أراضيه وعلى تطبيق العدالة على الجميع، موجهاً شكره إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس والفريق العامل معه تنفيذاً للقرار 1595، ودعاهم إلى متابعة التحقيقات.
مواقف لحود جاءت في بيان تلاه الناطق باسم رئاسة الجمهورية رفيق شلالا طالب فيه وزارة العدل والأجهزة القضائية «باستكمال درس الملفات التي أحالها ميليس إلى النيابة العامة والقضاء اللبناني، لا سيما لجهة ضرورة توافر الوقائع الدامغة والأدلة الثبوتية والتدقيق في إفادات الشهود ومقارنة هذه المعطيات مع مضمون التحقيق اللبناني، وذلك ليبني على ضوئها القرار المناسب في ضوء القوانين اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595 ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية».
وإذ جدد لحود ثقته بالقضاء اللبناني، أكد التزامه احترام الدستور الذي يشدد على «أن اللبنانيين هم سواء لدى القانون ولا يمكن تحديد جرم أو عقوبة إلا بمقتضى القانون»، مكرراً تمسكه «بكشف كل ملابسات الجريمة وإنزال اشد العقوبات بالمخططين والمتواطئين».
وأكد أنه ماض في تحمل مسؤولياته في المحافظة على الدستور والقوانين واستقلال لبنان وسلامة أراضيه وعلى تطبيق العدالة على الجميع. وردا على سؤال اعتبر شلالا أن «ليس من مصلحة أحد أن يقوم بأي شيء من شأنه أن يسيء إلى الوضع الأمني أو السياسي الذي يتطلب متابعة لمجريات التحقيق وصولاً إلى ما نهدف إليه جميعاً، كما أن القيادات السياسية اللبنانية مجمعة على معرفة الحقيقة وبالتالي لابد من توافر المناخات المناسبة لاستكمال التحقيق».
وعن إمكان تعليق مهام قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الموقوف احترازياًّ على ذمة التحقيق، قال شلالا «إن الأمر يتصل بالإجراءات المسلكية ولواء الحرس الجمهوري هو لواء يتبع لقيادة الجيش وهذا الأمر متروك للقيادات الأمنية ويجب عدم استباق التحقيق»، مؤكداً أن رأي الرئيس لحود بحمدان هو رأي شخصي،
منوهاً بأدائه خلال تسلمه مهمات أمنية دقيقة مثل المحافظة على سلامة قادة دول العالم في مؤتمر القمة الفرنكفونية وقادة الدول العربية في القمة العربية.وأوضح شلالا أن هناك أصولاً دستورية في ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية ومهماته، «فالرئيس لحود واضح في ما يقول، وسيستمر في تحمل مسؤولياته الدستورية في المهلة المحددة له».
بيروت ـ «البيان»