أثار إعلان النائب البرلماني السابق محمد فريد حسانين تبرعه ب50 ألف جنيه للحملة الانتخابية لمرشح حزب الوفد للرئاسة نعمان جمعة الانتباه إلى أن تبرعات المواطنين خرجت من دائرة الخضوع لقانون سرية الحسابات في البنوك. وقالت مصادر قانونية ومصرفية إن القانون أكد أحقية البنوك الأربعة الكبرى العامة الأهلي والقاهرة ومصر والاسكندرية بالإطلاع على مستند تحقيق الشخصية بالنسبة للمتبرع (الشخص الطبيعي) مع استيفاء جميع البيانات المتعلقة.
وذلك سيمكن البنوك من الرجوع إلى المتبرعين عند إعادة توزيع المتبقي من هذا الحساب بعد إنتهاء المعركة الانتخابية باعتباره حقاً طبيعياً للمتبرع ولا يجوز أن يستفيد به المرشح أو أن يعتبر من أموال البنك العامة وهو ينحصر فقط في حقوق المتبرع فقط.وأضافت أنه سيتم إخطار المرشح صاحب الحساب ببيان تفصيلي بجميع التبرعات التي تمت على حسابه بنهاية كل يوم عمل موضحا فيه اسم المتبرع وعنوانه والمبلغ ورقم حسابه.
واكدت المصادر على حظر قبول أي إيداعات أو مساهمات أو تبرعات في حساب الحملات الانتخابية من أي شخص اعتباري سواء كان مصريا أو أجنبيا أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو اي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي.وتقرر أن يتم توزيع الرصيد المتبقي من الحملة الانتخابية على من ساهموا فيه بموجب خطابات تصدر من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بجميع الفروع التي تودع بها هذه الحسابات.
ويخصص حساب المرشح الخاص في أحد البنوك الأربعة لقبول المساعدة المالية التي تقدم من الدولة وتبلغ نصف مليون جنيه لكل مرشح إضافة إلى ما يخصصه المرشح من أمواله الخاصة والتبرعات النقدية سواء كانت من الحزب الذي رشحه أو من الأشخاص الطبيعيين من المصريين فقط شريطة ألا يتجاوز قيمة التبرع من أي شخص طبيعي عن 2 في المئة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق أي ما لا يزيد على مئتي ألف جنيه.
من جهته يدفع ا لجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من الاسبوع الثاني من سبتمبر المقبل بفرق كبرى على مستوى عال إلى الاحزاب، لبدء عملية المحاسبة والمراجعة الدقيقة لمصروفات الدعاية الانتخابية التي تم اتفاقها خلال الانتخابات الرئاسية التي تنتهي فترة الدعاية رسميا وقانونيا لها اعتبارا من الأحد المقبل.
القاهرة ـ مكتب «البيان»