دعت ثلاث منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان أمس وزير العدل المغربي محمد بوزوبع إلى إجراء حوار مع ثلاثين صحراوياً مضربين عن الطعام منذ 21 يوماً. وفي بيان مشترك حضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والعدالة، وزير العدل بإلحاح للتدخل وبدء حوار مع المضربين.
وأضاف البيان «يجب تحاشي تأثير خطير في الإضراب على صحة السجناء»، موضحاً أن صحتهم «تدهورت بشكل خطير». وقالت الجمعية المغربية التي زارت بعضاً من هؤلاء السجناء انهم يرغبون في ان ينقلوا إلى سجون أخرى قريبة من عائلاتهم من أجل الزيارات وان يتم تخفيف الانتشار الأمني المكثف للمغرب في مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية.
وكان 37 من سكان المنطقة اعتقلوا أثناء وبعد أعمال شغب مناهضة للحكومة المغربية وقعت في الصحراء الغربية في مايو الماضي، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى خمسة أعوام على 12 منهم بتهمة ارتكاب جرائم شملت أعمال تخريب في ممتلكات عامة واستخدام أسلحة ضد مسؤولين في الدولة، ومن المقرر أن تجري محاكمة الباقين الشهر المقبل.
وقال الناطق باسم الجمعية عبد الإله بن عبدالسلام، إن الأحكام صدرت عن محاكمات غير عادلة إضافة إلى أن الذين ينتظرون المحاكمة احتجزوا لفترات زمنية أطول مما ينص عليه القانون ما يعني انتهاكاً سافراً لحقوقهم الأساسية كمتهمين. وتقول جماعات حقوق الإنسان في المغرب أن بعضاً من المعتقلين عذبوا وهو اتهام نفته السلطات المغربية.