قضت محكمة فيدرالية أميركية بتجميد أموال السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، ومن ضمنها صندوق تطوير يدير أموالاً تبلغ قيمتها 3. 1 مليار دولار وتشير وثائق قضائية الى ان محكمة اتحادية في رود ايلاند أمرت بتجميد كل الاموال التي تخص السلطة لأن الحكومة الفلسطينية لم تدفع 116 مليون دولار تعويضا قضت به المحكمة العام الماضي.
وكانت المحكمة أمرت بعد معركة قضائية استمرت خمس سنوات السلطة الفلسطينية العام الماضي بدفع التعويض عن مقتل الاميركي يارون اونجار وزوجته الاسرائيلية افرات في حادث اطلاق رصاص قرب بلدة اسرائيلية عام 1996. وقال دافيد استراشمان محامي اسرة اونجار لوكالة «رويترز» انه حينما تقاعست الحكومة الفلسطينية عن الدفع أقام المحامي دعوى في المحكمة طالبا التجميد.
وتظهر وثائق المحكمة ان المحكمة الجزئية الاميركية في رود ايلاند منحت تجميدا مؤقتا لاموال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين والكيانات المتصلة في ابريل ثم قامت في مايو بتجميد الاموال الى اجل غير مسمى. وفي واشنطن رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شين ماكورماك التعقيب على اي تفاصيل تتعلق بالدعوى، وقال ان الحكومة الاميركية ليست طرفا فيها.
وسئل ماكورماك هل تفعل وزارة الخارجية شيئا لمحاولة «رفع التجميد» عن الاموال فقال انه لا يعتقد ان أية اموال تم تجميدها.قال استراشمان ان الاموال تم تجميدها بالفعل واصبح يتعذر على السلطة الفلسطينية الوصول اليها. من ناحيته قال رئيس مكتب منظمة التحرير في واشنطن حسن عبدالرحمن ان قرار المحكمة الاميركية سيشل عمل المكتب. واضاف في حديث لـ «وكالة انباء فلسطين المستقلة» أنه قدم التماسا الى الحكومة الاميركية لمعالجة الامر.