علقت الحكومة الفلبينية إلى أجل غير مسمى اتفاقاً يمنح الحصانة لمتمردين شيوعيين انخرطوا في محادثات السلام بعد انسحابهم من المفاوضات من جانب واحد، وأرسلت قوات إضافية إلى وسط العاصمة مانيلا لدعم العمليات العسكرية ضد المتمردين الذين زاد عددهم في المنطقة.
وقال السكرتير التنفيذي للدولة إدواردو إرميتا أمس ان قرار تعليق الاتفاق المشترك في شأن ضمانات الأمان والحصانة الذي أبرم في فبراير من عام 1995 سيكون سارياً خلال 30 يوماً.
وقال «إن الحكومة علقت اتفاقها مع الجبهة الوطنية الديمقراطية إلى أجل غير مسمى بسبب تخلي الأخيرة عن مفاوضات السلام». وأضاف «الاتفاق يأخذ الطرفين إلى محادثات سلام. وإذا انسحب طرف فإنه لا يوجد مبرر للاستمرار في تنفيذ الاتفاق الذي يضمن حرية الحركة لنحو 97 عضوا بالجبهة الوطنية الديمقراطية تعزيزا لمحادثات السلام».
وأوضح أن لجنة مفاوضات السلام الحكومية ستخطر الجبهة الوطنية الديمقراطية وهي الجناح السياسي للحزب الشيوعي بقرار إلغاء الحصانة.وبين الذين تمتعوا بالحصانة التي تمنع إلقاء القبض عليهم جوسيه ماريا سيسون مؤسس الحزب الشيوعي في الفلبين ولويس جالاندوني كبير مفاوضي المتمردين.
من ناحية أخرى ذكر مسؤول عسكري أمس أن نحو 500 جندي أرسلوا إلى وسط مانيلا لدعم العمليات ضد المتمردين الشيوعيين الذين زاد عددهم في المنطقة. وقال الميجور جنرال جوفيتو بالباران قائد كتيبة المشاة إن فرقة إضافية ستتمركز في إقليم سامار الذي يبعد 525 كيلومترا جنوب شرق مانيلا.
وأضاف «سنقلص التمرد الشيوعي في المنطقة إلى مستوى جيد مع دخول تلك القوات الجديدة.. وستعزز القوات كتائب الجنود التسع الموجودة في المنطقة». واستنادا إلى معلومات استخباراتية عسكرية ارتفع عدد أفراد جيش الشعب الجديد الجناح العسكري للحزب الشيوعي الفلبيني في المنطقة إلى 144. 1 جنديا في عام 2004 من 610 في عام 2000.