حذر رئيس الكتلة «العراقية» في الجمعية الوطنية، الأمين العام لحركة الوفاق الوطني إياد علاوي من مخاطر تكريس وجود الميليشيات المسلحة وعدم تنفيذ قرارات الدولة في شأن حلها التدريجي من خلال انخراطها في المجتمع المدني، مؤكداً إن ذلك سيعني كارثة وطنية. ودعا علاوي إلى أن يؤسس الدستور الدائم للعراق على أساسين رئيسيين، الأول قانون إدارة الدولة المكتوب أيام مجلس الحكم، والثاني أن يكون الدستور جامعاً لكل مكونات الشعب ومشاركتها فيه، ليكون جسراً متيناً للوحدة الوطنية.
وعبر علاوي في لقاء مع قناة «الشرقية» الفضائية العراقية، عن قناعته بأهمية أن يطبق مبدأ الدولة الاتحادية على جماهير الشعب الكردي في كردستان العراق بحكم الخصوصية التي يتميزون بها، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة العمل بمبادئ السلطة اللا مركزية في شأن أسلوب إدارة بقية أرجاء العراق، مؤكداً أهمية عدالة توزيع ثروات الوطن، دون هدرها بأنواع جديدة من المحاصصة والخصخصة المرفوضتين.
وأكد أهمية توظيف كل طاقات المواطنين من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وفي هذا الشأن أخذ على الحكومة الحالية حل العديد من وحدات الجيش والشرطة التي بذل العراق الكثير من أجل تأهيلها للقيام بواجبها الوطني.وعن ظاهرة تعدد الولاءات في الجيش ومؤسسات الدولة أشار إلى أن الولاءات في القوات المسلحة والشرطة وبقية مؤسسات الدولة ينبغي أن تكون للدولة العراقية ودستورها وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس لرئيس الوزراء سواء، أكان علاوي أم الجعفري.
وجدد علاوي قناعته بأهمية المعالجة الشاملة لقضية إلغاء إدارة بريمر للجيش والشرطة ووزارة الإعلام، داعياً إلى استيعاب ملاكات أجهزة السيادة الوسيطة والدنيا في المؤسسات الجديدة، وإنصاف بقية موظفي الدولة على أساس حقوقهم المشروعة، والتزام الدولة بذلك وتعجيل الحل المطلوب.
بغداد ـ «البيان»