سرعت تفجيرات 7 يوليو في لندن جهود الحكومة البريطانية لاستصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، في وقت فرضت حالة الحذر على السلطات الأمنية تعزيز الإجراءات الأمنية حول مبنى البرلمان تحسباً لأي هجمات.
وتستعد الحكومة لطرح هذا التشريع الجديد، إذ يقوم وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك بإجراء مناقشات مفتوحة مع زعماء المعارضة في البرلمان في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدي فيه المشرعون تحفظاً على الاستعجال الحكومي. ويرى مستشار في مجلس اللوردات أن «هذا الأمر يحتاج إلى التفكير بحرص وتأن... لا يجب أن نستعجل الأمر ونندفع نحوه».
ومن المعتقد أن القانون الجديد، الذي يشدد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، يستهدف الوعاظ الذين يشجعون التفجيرات الانتحارية، كما يتضمن إجراءات على كل مستويات المجتمع من أجل مكافحة الإرهاب، ومنها معاقبة أي شخص يتلقى تدريباً على التكتيكات الإرهابية سواء داخل بريطانيا أو خارجها، أو التخطيط لعمل إرهابي.
وتقترح مسودة التشريع طرد الذين يقومون بهذه الأعمال التي يطالها القانون من الأراضي البريطانية، في حين يطالب بعض المشرعين المحافظين بتشديد الإجراءات أكثر، واقترح أحدهم تضمين القانون بندا يشرع استخدام تسجيلات المحادثات الهاتفية في المحاكمات.
ميدانياً، أقامت السلطات البريطانية حول مقر البرلمان البريطاني حاجزاً من الصلب من اجل حمايته من أي هجوم محتمل. وحل الحاجز الجديد محل كتل الخرسانة التي وضعت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بالتحقيقات التي تجرى بشأن تفجيرات لندن ، كشف تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أن الشرطة تبحث عن سبعة عناوين في مدينة ليدز شمال انكلترا حيث كان يقيم ثلاثة من منفذي التفجيرات.