وجهت محكمة عراقية خاصة أول اتهامات للرئيس المخلوع صدام حسين في ما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكمه ضد سكان قرية شيعية. وقالت إن موعد المحاكمة سيتحدد خلال أيام، في حين اتهم نائب كردي في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) واشنطن بتأخير محاكمة صدام.
وقال كبير قضاة التحقيق في المحكمة التي تتولى محاكمة الرئيس العراقي المخلوع رائد جوحي ان اتهامات وجهت إلى صدام وثلاثة متهمين آخرين فيما يتعلق بقتل الشيعة في قرية الدجيل التي تبعد 60 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة بغداد عام 1982.وأشار إلى ان إجراءات محاكمة صدام والآخرين. وأن موعد بدء المحاكمة سيتحدد خلال أيام.
ويتعين في ظل النظام القضائي العراقي انقضاء 45 يوماً على الاقل بين توجيه الاتهامات وبدء المحاكمة.وذكرت مصادر دبلوماسية في بغداد ان جوحي ربما كان يقصد تقديم المذكرات قبل المحاكمة لا بدء المحاكمة نفسها عندما أشار إلى ان الإجراءات ستبدأ في غضون أيام.والمتهمون الثلاثة الآخرون هم أخو صدام غير الشقيق ورئيس المخابرات العراقية السابق برزان التكريتي، النائب السابق للرئيس العراقي طه ياسين رمضان، وكبير القضاة السابق في محكمة الثورة في العراق عوض حماد البندر.
من جانبه قال النائب الكردي المستقل محمود عثمان، عضو اللجنة الدستورية في البرلمان العراقي، إن أميركا هي سبب تأخير محاكمة صدام. وأضاف في تصريح على هامش اجتماع اللجنة الدستورية في بغداد، ان «أميركا لا تريد محاكمة صدام، كونها تخاف أن يعترف بتزويدها له بالأسلحة الكيميائية، لأنها كانت من أعز الحلفاء له عندما كان مجرماً، ولكون أميركا تريد أن تعرف منه الآن معلومات معينة».
وقال ان أميركا «لا يهمها ما إذا تمت محاكمته أم لا، وهي تسعى لأن تكون محاكمته هامشية، كون صدام ليس عدوها».وأضاف «أشك في أن تجري محاكمة صدام قبل مرور سنتين من الآن، لأننا سمعنا قبل زهاء سنتين عن محاكمة لصدام، إلا أنهم في كل مرة يؤجلون محاكمته لحجج واهية، والآن هم يقولون ان محاكمته ستتم في شهر أكتوبر، وأنا أشك في ذلك كونهم سيتحججون بالاستفتاء على الدستور، والذي سيجري في شهر أكتوبر، وبعدها ستجري الانتخابات».
وقال «لذا فأنا اشك في ان تجري محاكمة لصدام وباعتقادي إذا ما جرت محاكمته فإنها ستجري بطريقة سريعة وهامشية». ،عن التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية لصدام وأركان نظامه، قال عثمان إن «محاكمة صدام وأزلامه في العراق هي مهزلة ومسرحية».
بغداد ـ «البيان» والوكالات