نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري الأنباء التي تحدثت عن احالة قضايا الفساد الإداري في وزارة الأشغال العامة الى الجمعية الوطنية للنظر فيها.
وقال مدير مكتب رئيس الحكومة عبد العزيز التميمي في تصريح صحافي ان الأنباء التي ذكرت بأن مجلس الوزراء قد أحال ملف الوزيرة نسرين برواري الى البرلمان لا صحة لها، موضحاً ان هناك مشكلة عالقة بين برواري والمفتش العام.
وكانت صحيفة «الرافدين» العراقية قد نقلت عن مصادر مقربة من مكتب الجعفري ان مجلس الوزراء أحال ملف برواري الى لجنة النزاهة في البرلمان، متضمناً سبع تهم تتعلق بالفساد الإداري وهدر المال العام.
وأوضحت المصادر ان البرلمان العراقي سيستجوب برواري قريباً ازاء التهم الموجهة الى وزارتها، وانه من المحتمل احالة أوراقها الى المحكمة الخاصة التي تفصل في هذه الأمور.
ويذكر ان برواري محسوبة على الكتلة الكردية، التي تشهد تجاذبات مع رئيس الحكومة الحالية بسبب موقفه من العديد من القضايا العالقة، ومنها قضية كركوك.
بغداد ـ «البيان»