أثارت المعارضة الفلبينية سبباً ثالثاً لانتقاد الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو بعد ان جمدت المحكمة العليا الفلبينية مشروعا يختص بضريبة مبيعات موسعة يعد أساس خطة اصلاحاتها لخفض الديون والقضاء على الفقر. في وقت أفاد استطلاع نشرت نتائجه في العاصمة الفلبينية مانيلا.

أمس أن غالبية سكان العاصمة يعتقدون بأن أرويو أمرت مسؤولا انتخابيا بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال العام الماضي.وكان المحللون والمستثمرون يتحدثون بالفعل عن مخاطر برنامج أرويو الاصلاحي حينما اصدرت المحكمة العليا امر الايقاف المؤقت أول من أمس بخصوص ضريبة المبيعات الموسعة التي جرى العمل بها لمدة 18 ساعة فقط.

وقال مصدر مقرب من أرويو لوكالة «رويترز» خلال اجتماع للمجلس بعد قرار المحكمة «الأمر سيء» بينما تناقشت الرئيسة ومستشاريها بشأن خطتها الاصلاحية وخطابها إلى الأمة عن أحوال الدولة يوم 25 يوليو الحالي. ووسط وجود أمني مكثف احتشد آلاف المتظاهرين اول من امس في شارع أيالا أفنيو بحي ماكاتي المالي الرئيسي في مانيلا مطالبين باستقالة أرويو واصفين إياها بأنها رئيسة جاءت عن طريق التزوير.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف في الفترة بين يومي الثامن والعشرين والثلاثين من يونيو الماضي أن غالبية سكان العاصمة الفلبينية يرغبون في إذاعة المكالمات المسجلة بصوت ارويوعلى الملأ.واعترفت أرويو الاثنين الماضي بأن صوتها هو الذي سمع في المكالمات .

التي تم تسجيلها لها مع مسؤول بارز عن الانتخابات في أول مرة تتحدث فيها عن الفضيحة التي تهدد بإسقاط حكومتها.واعتذرت أرويو عما سمته «زلة في التقدير» في إجراء المكالمة ولكنها أكدت أنها كانت تحمي فقط الاصوات الممنوحة لها.