أكد احدث تنظيم سياسي عراقي وهو «المجلس الوطني لوحدة وبناء العراق» ان ما يجري في العراق حاليا من احتلال عسكري غير مشروع وخرق فاضح وانتهاك صارخ ومستمر ودائم لحقوق الإنسان العراقي يتنافى وكل الشرائع السماوية والمبادئ والأعراف والمواثيق الدولية.
وأعلن المجلس في بيان انه بعد مرور أكثر من عامين على بدء احتلال العراق وتنامي معاناة الشعب العراقي ونظرا للظروف المعقدة التي يمر بها عراقنا الحبيب ومن اجل وضع حد للمتشككين الذين يدعون بعدم وجود للمقاومة العراقية الشرعية وعدم قدرتها على إظهار وجهها السياسي اتفقت حركات المجتمع المدني والتجمعات السياسية والفكرية والثقافية والمهنية.
والجمعيات الوطنية المختلفة والممثلين السياسيين للمقاومة العراقية المشروعة والشخصيات المستقلة لبناء هذا المجلس الذي يسعى جاهداً إلى العمل الفاعل في توحيد وإعادة بناء العراق الجديد عراقاً صحيحا معافى يعيش ويمارس الحياة الطبيعية المشرفة ويلتزم بالممارسات السياسية السليمة بعيدا عن أية تشوهات فرضتها آلام الماضي أو إشكالات الحاضر.
حيث تكون ممثلا لشرائح المجتمع العراقي بألوانه وأطيافه من الشمال إلى الجنوب مرسخا روح المواطنة العراقية ومحترما في نفس الوقت خصوصية العراقيين وبأي شكل طالما لا توثر على خصوصيات الآخرين.وأكد المجلس الذي تحدث باسمه وزير الكهرباء السابق في حكومة اياد علاوي ايهم السامرائي ثبات التزامه الواضح بقضايا العراقيين المصيرية .
وقيامه بحشد الإمكانيات لجميع الأطراف المنضوية تحت مظلتها في الدفاع عن حقوق العراقيين بما فيها حقهم الشرعي في تحرير ارض العراق من الاحتلال بكل الوسائل والالتزام بالعهد الوطني في بقاء العراق موحدا.وحدد المجلس أهدافه خلال مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن تأسيسه وهي :
الحفاظ على الوحدة الوطنية.
إقرار حق الشعب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة وهو حق كفلته النظم السماوية والوضعية والاعتراف بالمقاومة العراقية الشرعية والتفريق بينها وبين الإرهاب بكل أشكاله.نبذ الإرهاب بكل الأشكال واستهداف المدنيين العزل ودور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور المواطنين واحترام الدماء العراقية الزكية.
تبني آليات العمل الديمقراطي باعتباره الخيار الأساسي للشعب العراقي.المحافظة على الثروة الوطنية من خلال نشر الوعي لتطوير الاقتصاد العراقي باعتماد آليات السوق في الوصول إلى الإدارة ذات الكفاءة للفعاليات الاقتصادية والأنشطة الداعمة لها، وكشف الفساد الإداري ومحاسبة كل المقصرين في هدر المال العام.
اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية الخيار الوحيد للحفاظ على البناء الديمقراطي وأساس في الدستور الجديد. مراقبة عمل الجمعية الوطنية والحكومة العراقية والهيئات القضائية والتنفيذية العاملة في العراق باعتبار المجلس معارض سياسي.
رصد انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من قبل القوات الأجنبية والحكومة الحالية وأجهزتها التنفيذية وتثبيت أي خرق لها من خلال إبراز دور منظمات حقوق الإنسان في العراق وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.العمل على أن تكون عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة نزيهة من خلال المطالبة بتوسيع المفوضية العليا للانتخابات بما يضمن حياديتها.
تفعيل إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات والاستفتاء على الدستور بوجود مراقبين دوليين.المطالبة بإنشاء هيئة رقابة عراقية تتولى الإشراف على الموارد العراقية وتدقيق حسابات الوزارات العراقية في المرحلة الماضية.إعادة تشكيل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي المنحلة من عناصر نزيهة ليس لديها أي انتماء سياسي وعلى أساس الولاء للوطن والشعب فقط.
إعادة النظر في كل القرارات الصادرة من سلطة الاحتلال والحكومات الماضية وإلغاء أي قانون يتعارض مع المصلحة الوطنية. حل المليشيات المسلحة ومن دون أي استثناء.المطالبة بتشريع قانون يكفل حق المواطنين المتضررين من قوات الاحتلال أو الجيش العراقي والداخلية بإقامة دعاوى للمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار ماديا ومعنويا خلال فترة الاحتلال الأميركي.
أعادة إعمار العراق على ان يكون للعراقيين الأولوية في إعادة إعمار بلدهم وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات العراقية وإنهاء البطالة المقنعة.العمل على ان يكون التعليم مستقل عن أي توجه سياسي. رعاية الشباب والطلبة وزجهم في العمل الجاد لبناء الوطن باعتبارهم الشريحة الأهم في المجتمع وهم الثروة الحقيقية للمستقبل.
بغداد ـ «البيان»