بدأ أمس كل من المجلس الوطني السوداني (برلمان) ـ في الخرطوم ـ و«مجلس التحرير» التابع للحركة الشعبية في رمبيك (جنوب) التداول بشأن مشروع الدستور الانتقالي السوداني على أن يتم إجازته بشكل نهائي يوم الأربعاء المقبل.

واتفق أعضاء المجلس الوطني على أهمية الإسراع بإجازة مشروع الدستور موضحين أنه سيكون أول دستور يحظى بأكبر قدر من الإجماع الوطني منذ استقلال السودان.

كما اتفق الأعضاء على ضرورة إخضاع المشروع لقدر أكبر من دقة الصياغة وتحديد أكبر لبعض المضامين التي تحتاج لتوضيح علاوة على ضرورة إنشاء آلية مشتركة بين المجلس الوطني و«مجلس التحرير» من أجل مراعاة التطابق بين نسختي الدستور العربية والانجليزية.