اندونيسيا تبدأ محاكمة أحد منفذي اعتداء بالي
الثلاثاء 19 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 20 مايو 2003 بدأت السلطات الاندونيسية محاكمة عمروسي أحد ثلاثة أشخاص اتهموا بتنفيذ اعتداء بالي في اكتوبر الماضي، والذي أوقع نحو مئتي قتيل، واعتبرت الهجمات جريمة ضد الإنسانية. ويمثل عمروسي وهو ميكانيكي في الاربعين من العمر امام المحكمة لمشاركته في الاعتداء الذي استهدف مطعما وملهى. وقال عمروسي الاحد لشبكة تلفزيون استرالية انه مستعد للموت وانه «في غاية السرور لتنفيذ الاعتداء لان السياح كانوا يهاجمون الاسلام ولا يمتون للانسانية بصلة». وبدا عمروسي اكثر ارتياحا مما كان في الجلسة الاولى الاسبوع الماضي وابتسم وهو يغادر قاعة المحكمة. وقال عمروسي لتلفزيون «تشانل ناين» الاسترالي «لماذا ساشعر بالندم؟ انني سعيد جدا لأنهم (السياح) يهاجمون المسلمين ولا يمتون للانسانية بصلة». واضاف في حديث في مقر عام شرطة بالي «يمكنكم التحقق من ذلك من تصرفاتهم. يأتي الاميركيون واليهود وحلفاؤهم الى هنا ليس فقط للهو بل يريدون السيطرة على المسلمين». وردا على سؤال لمعرفة ما اذا ستقع اعتداءات اخرى في بالي، قال عمروسي «سيكون هناك قنابل اخرى الى ان يتم القضاء على الغربيين وكل الذين يهاجمون المسلمين والانسانية». وارجئت الجلسة الثانية بعد نقاشات استمرت 45 دقيقة على ان تستأنف المحاكمة الخميس. وطالب محامو عمروسي بالافراج عن موكلهم لانه يحاكم بموجب قانون لمكافحة الارهاب بمفعول رجعي مما يشكل انتهاكا برأيهم للقوانين الاندونيسية. وكانت الحكومة تبنت مرسومين لمكافحة الارهاب بعد اسبوع من وقوع الاعتداء ينصان على انزال عقوبة الاعدام على مرتكبي جرائم ارهابية. وينطبق ذلك بمفعول رجعي على اعتداء بالي. ورد المدعي اوريب غوناوان على المحامين بقوله ان «المفعول الرجعي ضروري لأن اعتداء بالي جريمة ضد الانسانية». وعمروسي هو اول المتهمين الثلاثين في اعتداء بالي الذي يمثل امام المحكمة. وهو متهم بشراء طن من المواد الكيميائية وشاحنة استخدمت لتنفيذ الاعتداء. وحملت السلطات الجماعة الاسلامية وهي شبكة تنشط في جنوب شرق آسيا قد تكون على علاقة بتنظيم القاعدة، مسئولية العملية. أ.ف.ب
