وزير العدل يطالب بتشريع قانون الارهاب
الاثنبن 18 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 19 مايو 2003 اكد محمد بوزوبع وزير العدل المغربى ان الحكومة على اقتناع بان البلاد مستهدفة ولذلك تقدمت الى البرلمان بمشروع قانون لمكافحة الارهاب وهو المشروع الذى حاصرته وعارضته بعض القوى السياسية التى تجهل منطلقاتها الحقيقية.وقال بوزوبع وهو من حزب الاتحاد الاشتراكى فى تصريحات له امس ان مشروع القانون يهدف الى ملء الفراغ القانونى فى جهود مكافحة الارهاب ويحدد جريمة الارهاب الذى لايستهدف شخصا بعينه بل يرغب فى احداث الفتنة داخل المجتمع المغربى. واعرب وزير العدل فى تصريحه الذى نقلته صحيفة الاتحاد الاشتراكى عن الامل فى ان يكون ماوقع درسا للجميع ليأخذ مشروع القانون المقترح مجراه الطبيعى لايجاد قانون يكفل حماية الديمقراطية والتعددية والاستقرار والاجماع حول الملكية الدستورية وحماية الحريات والحد من الجرائم عامة والارهاب بصفة خاصة. وطالب حزب الاتحاد الاشتراكى «اكبر الاحزاب المغربية» بضرورة التعجيل بصدور قانون مكافحة الارهاب حتى يصبح اداة فعالة فى معالجة وتطويق ظاهرة الارهاب. وقال محمد اليازجى نائب رئيس الحزب ووزير البيئة فى تصريح له تعقيبا على العمليات الارهابية التى شهدتها مدينة الدار البيضاء امس الاول ان هذه الاعتداءات الارهابية الغادرة لن تثنى المغرب عن المضى قدما فى خياراته الاستراتيجية والتصدى بكل حزم للارهاب والارهابيين، ودعا الى سرعة اقرار قانون مكافحة الارهاب.وطلب الحزب رسميا من رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سرعة البت فى مشروع قانون مكافحة الارهاب . وصرح ادريس لشكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب بانه تقدم بطلب لرئيس اللجنة بسرعة عقد اجتماع لها امس بدلا من يوم الاربعاء للبت فى هذا المشروع، كما طالب لشكر لعبد الواحد الراضى رئيس المجلس بعقد جلسة عامة لمناقشة هذه العمليات الارهابية والاثار التى ستؤدى اليها.أ.ش.أ
