البرلمان المصري يعيد تعديلات قانون المخابرات إلى الشورى
الاثنبن 18 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 19 مايو 2003 صحح أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأوضاع الدستورية للقوانين التي يصدرها البرلمان. وأصدر قرارا في جلسة البرلمان أمس بإحالة مشروع قانون بتعديل قانون المخابرات العامة الى مجلس الشورى المصري لابداء الرأي فيه قبل اقرار البرلمان له بصفة نهائية وأعلن في الوقت نفسه عن سابقة برلمانية جديدة في قاعدة احالة القوانين للدستور الى مجلس الشورى. وأعلن سرور حتمية احالة مشروع القانون الى مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور حيث يتوسع المشروع في اختصاص القضاء العسكري بالنسبة للجرائم التي تصدر من أفراد المخابرات العامة. وأضاف أن الدستور نص على أن يصدر اختصاص القضاء العسكري بقانون ولا تخلو وثيقة دستورية من قوانينها. وفي سابقة دستورية وبرلمانية جديدة أعلن رئيس البرلمان أن الدستور المصري لم يحدد مرحلة معينة لأخذ رأي مجلس الشورى فيه وإنما العبرة بأن يؤخذ رأي الشورى قبل الموافقة عليه بصفة نهائية من البرلمان. ووافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع القانون وتسلم مجلس الشورى المشروع أمس بعد مناقشات موسعة أشادت في مجملها باداء رجال المخابرات العامة المصرية الوطني على مدى تاريخها الطويل وأعمالها البطولية وصونها لاستقلالية مصر والحفاظ عليها وأثنى النواب على التعديل الجديد للقانون الذي أتاح الاستعانة بالخبرات المتميزة لرجال المخابرات العامة ومد أجل الاستدعاء للاحتياط من سنتين الى خمس سنوات، وأشار النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية الى سمعة جهاز المخابرات الحسنة لدى الشعب المصري. ونصت التعديلات الجديدة على أنه يجوز في حالة الحرب أو الضرورة استدعاء بعض أفراد المخابرات العامة المحالين الى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة بشرط ألا تزيد مدة الاستدعاء عن خمس سنوات وألا يزيد من يتم استدعاؤهم عن ربع عدد درجات الفئة المحال منها الى المعاش. ويمنح الفرد المستدعى مكافأة شهرية لا تقل عن الفرق بين معاشه ومجموع ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات وأجور قبل احالته الى المعاش ويكون الاستدعاء بقرار من رئيس المخابرات العامة. ونصت على أن تشهر بطريق الايداع كافة العقود التي تكون المخابرات العامة طرفا فيها وترى شهرها بهذا الطريق من طرق الشهر. ونصت على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى وظائف المخابرات العامة عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي. القاهرة ـ مكتب «البيان»:
