واشنطن تبرر الانفلات الأمني بعفو صدام الأخير، استسلام لواء في الحرس الجمهوري للقوات الأميركية
الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 اعلنت القوات الاميركية امس استسلام احد العناصر العراقية البارزة على لائحة المسئولين الملاحقين، وبررت الانفلات الامني الحادث في العراق بعفو اخير اصدره صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع. فقد اعلنت القوات الاميركية ان اللواء كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي السكرتير في قوات الحرس الجمهوري السابق والذي يعد من دائرة المقربين من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين استسلم لقوات التحالف الاميركي البريطاني. وقالت القيادة الاميركية الوسطى ان اللواء كمال التكريتي يعد من العناصر البارزة في لائحة المسئولين العراقيين السابقين المطلوبين. ألقى المسئولون الأميركيون باللائمة في حالة الإنفلات الأمني والسلب والنهب التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد، إلى العفو الشامل الذي أصدره الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قبيل الحرب على حوالي مئة ألف سجين من بينهم عتاة المجرمين والقتلة. وبالرغم من عودة رجال الأمن العراقيين إلى مزاولة مهامهم، واستقدام الولايات المتحدة لحوالي ألفين من رجال شرطتها العسكرية إلى العراق، غير أن التقارير المتناقلة عن جرائم القتل والإختطاف والإغتصاب أجبرت سكان بغداد على ملازمة ديارهم خلال الليل. وقال عدد من الجنود الأميركيين إن غالبية الذين تم اعتقالهم متلبسين في جرائم عنف كالسرقة بالإكراه والقتل فضلاً عن الإغتصاب، من أصحاب السوابق المشمولين بالعفو، وفقاً لـ «الأسوشيتد برس». وتتصاعد مشاعر العداء بين سكان العاصمة بغداد تجاه القوات الأميركية لفشلها في كبح الإنفلات الأمني، خاصة مع تصاعد حالات الاغتصاب والتي بلغت ثماني حالات، في بلد تحكمه عادات وتقاليد محافظة ويندر فيها الكشف عن مثل هذه الجرائم الأخلاقية. ويعتقد العديدون ان الإدارة الأميركية وعلى رأسها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يحاولون التواري خلف قضية «المجرمين المشمولين بالعفو» لمواجهة الانتقادات الشديدة لفشل القوات الأميركية، كقوة محتلة، في استتباب الأمن والاستقرار في العراق. وكان رامسفيلد قد أتهم «المجرمين المشمولين بعفو صدام» صراحة بأنهم وراء عمليات السرقة والنهب والجرائم الأخرى التي يشهدها العراق. وبدوره يستخدم مسئول الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر نفس المبرر خلال إدارته اليومية لشئون العراق، ووعد بتبني تدابير لإعادة اعتقال الآلاف المسجونين السابقين. وأشار إلى حملة شرسة قادتها الشرطة في بغداد أدت إلى اعتقال 300 خلال يومين فقط، دون الإشارة إلى إذا ما كانوا من المجرمين ا لذين شملهم عفو صدام. وفي المقابل أشارت جماعة «مراقبة حقوق الإنسان» الحقوقية في نيويورك إلى صعوبة إلقاء تبعات حالة الفوضى الأمنية التي يشهدها العراق على عاتق أصحاب السوابق المشمولين بالعفو. وكالات
