المرشحون يقدمون الطلبات والاسلاميون يدفعون بالنساء، اليوم بدء معركة الانتخابات البرلمانية الأردنية
الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 يقدم المرشحون الأردنيون للانتخابات البرلمانية اليوم، طلبات ترشيحهم في مختلف مناطق المملكة، فيما قررت الأحزاب الاسلامية وللمرة الأولى الدفع بمرشحات لخوض هذه الانتخابات. واشترط القانون أن يكون المرشح أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية، وأن يكون مسجلاً في أحد جداول الناخبين، وأن يكون أتم الثلاثين سنة شمسية من عمره، وألا يكون محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة، بجريمة غير سياسية ولم يشمله العفو العام، وألا يكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية، كما يجب ألا يكون من أقارب الملك من الدرجة التي تعين بقانون، وألا يكون منتظما بحزب أو هيئة سياسية غير أردنية، وأخيراً على المرشح دفع مبلغ 500 دينار أردني (700 دولار تقريباً) لخزينة الدولة غير مستردة كرسوم دولة. على صعيد متصل رفعت النائب السابق توجان فيصل و46 شخصية مذكرة الى العاهل الأردني تلتمس فيها دراسة امكانية تأجيل الانتخابات النيابية، والتي من المقرر أن تجرى في السابع عشر من الشهر المقبل بدعوى تأثيرها السلبي على المسيرة التعليمية كونها تأتي خلال مواعيد الامتحانات النهائية لطلبة المرحلة الثانوية والجامعات، مع المطالبة بأن يتم تشكيل حكومة جديدة للاشراف على الانتخابات. وللمرة الأولى في البلاد دفعت الاحزاب الاسلامية بناشطاتها الى حلبة المنافسة على مقاعد البرلمان في الانتخابات المرتقبة بعدما كان تمثيلها حكرا دوما على الرجال. وبادر حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز احزاب المعارضة الاردنية، والذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، الى ترشيح سيدة على لائحته الانتخابية عن المقعد النيابي في مدينة الزرقاء ثاني مدن الاردن واحد مراكز الثقل الانتخابي لدى الاسلاميين. واثارت مبادرة الجبهة استغرابا خصوصا وان الحزب الاسلامي كان من ابرز معارضي تخصيص ستة مقاعد للنساء في البرلمان وفقا لتعديل للقانون في فبراير الماضي. تقول مرشحة الحزب النافذ حياة المسيمي (43 عاما) «الحزب قدمني كمرشحة اصيلة وعلى لائحة تنافسية، على قدم المساواة مع مرشحيه الرجال». وتبدو حياة المسيمي العضو في مجلس شورى الحزب ومساعدة عميد كلية المجتمع الاسلامي التي تمولها الحركة الاسلامية، واثقة من حظوظ فوزها نظرا الى «التوجه الاسلامي للشارع الاردني في مدينة الزرقاء» رغم انها ستضطر الى منافسة مرشح للجبهة عن الدائرة ذاتها. وهي تقول «ترشيح زميل من الحزب لا ينتقص من ترشيحي فقاعدتنا واسعة وستحرص الجبهة على توزيع الاصوات بيننا بعدل». ولكن، سيكون على المسيمي وهي ام لثلاثة ابناء وبنتين ان تواجه تحفظات الشريحة الاكثر تشددا في قاعدة الحزب الاسلامي التي لم توافق سوى على ترشيح امرأة واحدة رغم اقتراح ترشيحات نسائية عدة. وتقر حياة المسيمي ان «بعض الاسلاميين لا يحبذ وجود المرأة ولكن هذه الاصوات قليلة وثمة بوادر تحول في التفكير» وتكرر بثقة ان «مشاركتي في الانتخابات باسم الجبهة انجاز بحد ذاته». غير ان ترشيح الجبهة لسيدة واحدة من اصل 29 مرشحا وعدم مغامرة الحزب بتقديم مرشحة الى العاصمة عمان مركز الثقل الانتخابي يؤشر الى عدم تجاوب القاعدة الاسلامية الى حد كبير مع فكرة ترشيح امرأة. وتقول المرشحة ان «القاعدة متخوفة من ترشيح نساء وتريد ان تبدأ بتجربة صغيرة ثم توسعها» مشددة على «مبدأ التدرج» الذي تعتمده الجبهة في تطوير تجاربها. لكنها تعود وتؤكد «سأحصل على كل الدعم من الحزب كما المرشحين الرجال». أما الناشطة الاسلامية نوال فاعوري، احد مؤسسي حزب الوسط الاسلامي المعارض والعضو في المكتب السياسي فيه، فاختارت ان تترشح الى الانتخابات بشكل مستقل وخارج الشعار الاسلامي ولو انها تقر بانها ستحظى بدعم واسع من قاعدة الحزب. وتقول فاعوري (48 عاما) وهي مديرة مدارس ابن تيمية في الاردن «كوني ناشطة اسلامية سيزيد بالطبع من حظوظي لان الاردنيين متعلقون بالدين وثمة قناعة لدى شرائح المجتمع بان الاسلامي صادق ومخلص». ولا تتوانى فاعوري ولها ستة اولاد وحفيدان عن انتقاد موقف الاحزاب الاسلامية التي عارضت بشدة تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان. وتقول «كان على الاحزاب ان تبادر الى تقديم برامج لتشجيع مشاركة المرأة عوضا عن انتظار ان تفرض الحكومة القرار فتتعامل معه». عمان ـ «البيان» والوكالات:
