لبنان صادر 495 مليون دولار للنظام العراقي، واشنطن تطالب أنقرة بمعلومات عن ثروة صدام

ت + ت - الحجم الطبيعي

الجمعة 15 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 16 مايو 2003 تقدمت الادارة الأميركية بطلب رسمي إلى تركيا للاستفسار عن مصير ثروة صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع المهربة عن طريقها والتي تقدر بنحو عشرة مليارات دولار منها ملياري دولار في تركيا فيما أكد لبنان ان مصرفه المركزي صادر 495 مليون دولار من ودائع النظام العراقي السابق. وكشفت صحيفة راديكال الصادرة أمس النقاب عن أن وفدا من السفارة الأميركية قام بنقل هذا الموضوع الى هيئة التفتيش التابعة لوزارة المالية التركية. وأكد مسئولو السفارة الأميركية فى الطلب أن هناك معلومات نريد التأكد منها تشير الى أن ما يقارب المليار دولار من ثروة صدام حسين موجودة فى تركيا. وأضافت الصحيفة ان مسئولي وزارة المالية التركية نفوا هذه المعلومات وقد أبلغ مسئولو السفارة الأميركية المسئولين الأتراك فى وزارة المالية والبنك المركزى أنهم يرغبون فى تجميد الحسابات فى حالة التيقن من الحركة المالية لأموال صدام وأقربائه. وأكدت الصحيفة أن هدف الولايات المتحدة من ذلك هو احتجاز ثروة صدام حسين من أجل دفع الديون المترتبة على العراق وتعويض أضرار وخسائر واشنطن من الحرب. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تقدمت بطلب مشابه الى بعض الدول الأخرى لتجميد ثروة صدام حسين فى حالة الوصول اليها. مشيرة الى أن صدام حسين قام قبل الحرب بساعتين بتهريب مبلغ يقدر بمليارى دولار عن طريق ثلاث شاحنات الى جهة غير معلومة عن طريق مساعده عبد الحميد محمود. وقالت مصادر مصرفية لبنانية أمس ان مصرف لبنان المركزي صادر 495 مليون دولار أميركي كانت مودعة في حساب النظام العراقي السابق. وأضافت المصادر ان الادارة الاميركية على علم بمصادرة هذه الاموال. وأعلن ديفيد أوفهاوزر مستشار عام الخزانة الاميركية أمس الأول في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الاميركي ان الاموال الاموال جرى اكتشافها «وتأمينها» على يد لبنان كي تعاد في نهاية الامر إلى البنك المركزي العراقي. وقال اوفهاوزر ان نحو 30 دولة اعلنت انها منعت التصرف في نحو 35ر2 مليار دولار ارصدة عراقية رسمية في عام 1991. لكنه قال انه مازال يوجد نحو مليار دولار لا يعرف مصيرها. واضاف انه بينما يمكن ارجاع هذا الامر في جانب منه الى انه تم حساب بعض المبالغ مرتين في الاصل فان اختفاء اموال اخرى مازال محيرا. وقالت المانيا على سبيل المثال انها جمدت مبلغ 359 مليون دولار في عام 1991 لكنها عادت قالت الان انها ليس لديها مبالغ مجمدة. رويترز

Email