برلمانيون مصريون يطالبون بتعجيل البرنامج النووي

الجمعة 15 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 16 مايو 2003 طالب نواب في البرلمان المصري الحكومة بسرعة تنفيذ البرنامج النووي المصري واقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وحث نواب آخرون القيادة المصرية بتقديم طلب عاجل للولايات المتحدة لادراج اسرائيل على قائمة الدول الارهابية. وعلى خلفية قرار اسرائيل الأخير بإنشاء مفاعل نووي جديد في صحراء النقب المتاخمة للحدود المصرية بالقرب من ديمونة قدم ثلاثة نواب في البرلمان ابراهيم رفيع عن سيناء وكل من سيف محمود عن بورسعيد ومحمد البدرشيني عن الاسكندرية اقتراحات برغبة تطالب الحكومة بسرعة بدء تنفيذ البرنامج النووي المصري واقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء في مصر بالاستفادة من أعلى وأرقى أنواع التكنولوجيات النووية في العالم. وأكد النواب أن مصر قادرة على امتلاك محطات نووية للطاقة خاصة وأنها مولدة لطاقة صديقة للبيئة اضافة الى أنها من أرخص مصادر الطاقة ويفيد مصر في اطار عضويتها في الشبكة الكهربائية والأوروبية الموحدة. وأشار نواب البرلمان الى ضرورة ازاحة كافة العراقيل والعقبات التي تقف أمام تنفيذ هذا البرلمان. وأكد النواب رفضهم المطلق لأن تعدل مصر نهائيا عن المشروع باعتباره يمثل مستقبل الطاقة في مصر اضافة الى أنه يمثل أكبر التحديات في هذه المرحلة. من جانبه نقل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري أنه ليس هناك اتجاه على الاطلاق لالغاء برنامجها النووي وأن مصر تتابع حاليا التكنولوجيا المتطورة للمفاعلات التي تنتج أحجاما صغيرة منها تتراوح قدراتها ما بين 300 و500 ميجاوات. وأضاف أن تأجيل اقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء يرجع فقط الى حادث انفجار مفاعل تشرنوبيل في الثمانينيات موضحا أن مصر لم تتعرض لأية ضغوط سياسية أو اقتصادية لاقامة المفاعلات النووية لتوليد الطاقة وأن مصر تتخذ ما يناسبها من قرارات في التوقيت المناسب. وذكر أن مصر كانت قد خطت خطوات جادة في بداية الثمانينيات نحو اقامة أول محطة نووية وطرحت مناقصة دولية ورسا العطاء على إحدى الدول الغربية. وأكد أن آجلا أو عاجلا فسوف تلجأ مصر الى اقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باعتبارها وسيلة أرخص. وفي الاطار ذاته قدم ثلاثة نواب آخرون وهم: محمد عبدالعزيز شعبان ومحمد عبدالعليم داود ومحمد خليل قويطة اقتراحاً برغبة موجهة إلى الحكومة بتقديم طلب عاجل إلى الولايات المتحدة يطالبها بادراج اسرائيل على قائمة الدول الارهابية مدعماً بالمستندات والوثائق التي تثبت ان اسرائيل هي الدولة الارهابية الأولى في العالم. ومن المقرر ان تحدد لجنة الاقتراحات والشكاوى موعداً لمناقشة هذا الاقتراح، ودعوا وزارة الخارجية المصرية إلى الادلاء برأيها أمام اللجنة حول سبل التحرك لدعم هذا التوجه البرلماني. وأكد أصحاب الاقتراح برغبة من حيثياتهم على دلائل ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل على مدى تاريخ صراعها الطويل الذي تجاوز نصف القرن مع الأمة العربية وجاء في المقدمة منها، المجزرة البشرية التي ارتكبها العسكريون الاسرائيليون ضد العسكريين والمدنيين الأسرى المصريين في حروب المواجهة بين مصر واسرائيل واجبارهم على حفر هؤلاء لقبورهم بأيديهم، ثم عمليات الاغتيالات وهدم المنازل وبيوت الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعمليات الاغتيال التي قام بها جهاز الاستخبارات الصهيونية ضد عدد من العلماء المصريين والعرب. وأوضح النواب الثلاثة ان استبعاد اسرائيل من دائرة الدول الارهابية يحمل أكبر المغالطات الأمنية والسياسية في التاريخ المعاصر ويفتح الباب أمام هذه العصابة الصهيونية لكي تمارس اعمالها الارهابية ضد العرب، دون محاسبة أو مساءلة، مؤكدين ان ما تقوم به اسرائيل من جرائم ارهابية تستوجب فرض عقوبات دولية عليها تصدر من الأمم المتحدة. القاهرة ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات