كاتبة اسرائيلية تعتبر تحصين بلومنطال عاراً وتحقيراً للقانون الاسرائيلي، تجديد الدعوة للتحقيق مع شارون في فضائح الفساد

الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 هاجمت سيما كدمون مراسلة صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية للشئون الحزبية تحصين الكنيست لاحدى عضواته المتهمة بالفساد واعتبرته عاراً وتحقيراً لسلطة القانون في الدولة العبرية، وأبدت استهجانها لاحجام المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية عن البدء في التحقيق مع ارييل شارون في قضايا الفساد العديدة التي ثارت في وجهه. وكانت لجنة الكنيست رفضت مطلب الياكيم روبنشتاين المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية نزع حصانة النائب نعومي بلومنطال بطلة فضيحة الانتخابات الداخلية في الليكود. وقالت كدمون في مقال نشرته «يديعوت» أمس: ما حصل هو ان نائبة في الكنيست ونائبة وزير اتهمت بارتكاب مخالفات رشوة وفساد. ولكنها بدل التوجه الى الشرطة لاعطاء روايتها وتنظيف نفسها، اختارت عدم الاجابة عن اسئلة المحققين. وللوهلة الاولى، فان هذا حق يمنح لكل مواطن. أما عمليا فإن هذا مثابة اعتراف بالذنب في ظل استخدام تكتيك قانوني. وذات الشيء تفعله في لجنة الكنيست، التي بحثت في نزع حصانتها: هناك ايضا لا تطرح روايتها، ولا تدعي انها بريئة، ولا تطلب الفرصة لاثبات صحة موقفها. وبدلا من ذلك فاننا نشهد مسرحية مخجلة، ومهينة لاتهام المستشار القانوني الاسرائيلي بالمس بحقوق المواطن وهو عار وتحقير لسلطة القانون. محق اليكيم روبنشتاين حين يقول انه لا يجب لوم شخص في حالة أساه. وهذا صحيح لأسى النائبة نوعامي بلومنطال، السياسية التي تتشبث بقرون المذبح. ولكن ماذا عن اعضاء لجنة الكنيست الذين يتعاونون معها؟ أو بتعابير اخرى: كيف يحصل انه في هذه الملابسات لم تتخذ لجنة الكنيست أمس قرارا بالاجماع يستجيب لطلب المستشار القانوني نزع حصانتها. وهاكم مثالاً عن عدد من النواب الذين حبذوا التغيب عن النقاش: عومهي شارون، الذي أقال أبوة بلومنطال وتنكر لها بشكل في غاية الفظاظة. والسؤال هو اذا كان ينبغي اجراء تمييز بين الأب والابن، أم ربما بين الفترة ما قبل الانتخابات وما بعدها. وللوهلة الاولى، الولي في هذه القصة هو اليكيم روبنشتاين الرجل الذي رفع لائحة الاتهام، قد طلب نزع الحصانة وقام بواجبه. غير ان ذاك الولي من سدوم ليس وليا بقدر كبير: فقد وصل روبنشتاين الى لجنة الكنيست مع ملف واحد هزيل، وبقيت على طاولته ملفات أسمك بكثير، لأناس ذوي موقع أكثر أهمية بكثير، وعلى رأسهم رئيس الوزراء. فكل الشبهات ضد شارون، والتي تتضمن قضية الجزيرة اليونانية، وقضية سيريل كيرن وقضية الشركات التي استخدمها في الانتخابات بل وقضية الاراضي التي تناولها مراقب الدولة ـ كل هذه معا لم تعطي حتى هذه اللحظة لائحة اتهام، ولا حتى تحقيق شرطي. القدس ـ «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات