قال انه سيبحث حرية عرفات حال قبوله تسليم 18 مطلوباً في مقره، شارون ينفي أي ضغوط أميركية لوقف الاستيطان
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 أعلن ارييل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال رفضه الصريح لتجميد الاستيطان، مؤكداً عدم وجود أي ضغوط عليه بهذا الشأن وجدد رفض استقبال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ خريطة الطريق. وقال انه يمكن دراسة اتاحة حرية الحركة للرئيس ياسر عرفات في اطار صفقة يوافق فيها على تسليم 18 مطلوباً يتحصنون في مقره الرئاسي برام الله. وأكد شارون في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس الثلاثاء، مجددا ان اسرائيل لم تتعرض الى اي ضغط (اميركي) بخصوص المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. وقال شارون «لا احد يهمه ذلك اليوم ليس هناك ضغط من احد» في هذه المسألة. وحول احتمال تفكيك المستوطنات الاسرائيلية، ذكر شارون مثالا مستوطنتي بيت ايل وجيلو في الضفة الغربية اللتين كان تطرق الى احتمال تفكيكهما. وقال «سيستمر اليهود في العيش هناك». وتساءل «هل يمكن ان يعيش اليهود تحت سيادة عربية؟ اسألكم، هل تعتبرون ذلك ممكنا؟». وأكد شارون للصحيفة التي تصدر باللغة الانجليزية مجددا انه لا يعارض قيام دولة فلسطينية رغم المعارضة القوية من جانب حزبه الليكود (يمين) حول هذه القضية. وقال «لا اعارض قيام دولة فلسطينية في اطار حل للشعب الفلسطيني و(قضية) اللاجئين الفلسطينيين». واضاف «اعتقد ان هذا الحل جيد لنا وللفلسطينيين. لا اعتقد انه يمكننا ان نستمر في السيطرة على شعب اخر. هذا سيئ لنا وللفلسطينيين. كم من الوقت ما زلنا نستطيع ان نبقى في هذه المدن؟». وكان شارون قال في مقابلة على صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان إسرائيل لا يمكن أن تقدم تنازلات في المسائل الامنية وقال «لا مشكة لدي باتخاذ مواقف صارمة في المواضيع التي تتعلق بالمجال الامني. لقد أوضحت هذه النقطة في اللقاء الاول. أنا مستعد للتوصل إلى تسوية حقيقية. لن أقدم أي تنازل في المسائل الامنية، لا اليوم ولا في المستقبل». وحول موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين، قال شارون «حينما نتحدث عن دولة فلسطينية، يجب أن يتم ذلك من أجل حل مشاكل الفلسطينيين ولايجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ثمة مشكلة يجب حلها في إطار إقامة دولة فلسطينية. ولذلك، فحين قلت إنني لا أعارض قيام دولة فلسطينية، فذلك لانني أرى في ذلك حلا لقضية الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين». كما أكد شارون رفضه لنشر مراقبين غير أميركيين في الضفة الغربية وقال «لقد أوضحنا بشكل قاطع لا يقبل التأويل أننا نوافق على نشر مراقبين أميركيين فقط لا غير. أما بخصوص القضايا المالية-الاقتصادية، فمن المؤكد أن بإمكان الدول المانحة أن تشارك، لكن الامر في المواضيع السياسية والامنية يقتصر على الولايات المتحدة». وحول موقفه من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قال شارون «إن عرفات لم يغير استراتيجية الارهاب. إن كل فرصة تعطى له لتعزيز مكانته تثقل على كاهل عملية الاصلاح وحتى تمنع تنفيذها .. يجب علينا أن نقطع علاقة عرفات بأجهزة الامن والاجهزة المالية وبوسائل الاعلام». وردا على سؤال حول حرية حركة عرفات، قال شارون «عرفات يخبئ 18 مطلوبا، من بينهم رؤساء منظمات إرهابية. وإذا كان السؤال هل أعتقد أن عرفات سيخرج الان، فالجواب هو: كلا. في اللحظة التي سيخرج فيها، سيؤخذ هؤلاء الاشخاص. أما إذا تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليمهم لنا، فسنفحص الموضوع». وكالات
