الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 طعن عشرة من نواب المعارضة في اليمن بشرعية انتخاب الشيخ الأحمر رئيساً للبرلمان وثلاثة نواب له، وأوكلوا لمؤسسات محاماة رفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية. وقال المحامي محمد ناجي علاو البرلماني السابق ومدير مؤسسة «علاو» للمحاماة ل«البيان» ان عشرة من نواب المعارضة أوكلوا لمؤسسته مهمة رفع دعوى أمام الشعبة الدستورية بالغاء وبطلان انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب الجديد السبت الماضي، لأن الاختيار كان بالتزكيه لا بالاقتراع، كما ينص على ذلك القانون. وأضاف: انتخاب الشيخ عبدالله الأحمر رئيساً للبرلمان ويحيى الراعي وجعفر باصالح وعبدالوهاب محمود نواباً له جاء مخالفاً للمادة 71 من الدستور التي تنص على سرية الاقتراع، ونص المواد 13 و14 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تقول ان انتخاب هيئة رئاسة المجلس تتم عبر الانتخاب السري والمباشر. وكان الحزب الاشتراكي المعارض أعلن اعتزامه الطعن في شرعية انتخاب رئاسة البرلمان بعد رفض طلب نائبه د. عيدروس ناصر محمد ناصر الذي كان يسعى لمنافسة الشيخ الأحمر، إلا ان الطريقة التي اختيرت بها الرئاسة حالت دون ذلك. وقال مصدر برلماني معارض ل«البيان» ان عدداً من نواب تجمع الاصلاح الذي يتزعمه الشيخ الأحمر ينضمون الى رافعي الدعوى القضائية وتطالب باعادة الانتخاب وفق الأسس الدستورية والقانونية. الى ذلك انتقد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تصريحات لرئيس البرلمان قال فيها انه غير مرتاح لنتائج الانتخابات النيابية، وقال مصدر مسئول في الحزب انه كان يتمنى ألا ينجر الأحمر الى معلومات مغلوطة وخاطئة من قيادات في تجمع الاصلاح دأبت على الكذب والمغالطة. يشار الى ان الأحمر كان خاض الانتخابات النيابية في دائرته 281 في محافظة عمران مرشحاً عن حزبه تجمع الاصلاح والحزب الحاكم، في حين توزع اثنان من أبنائه بين الحزبين اذ فاز اثنان منهما حسين وحمير عن الحزب الحاكم وحميد ومنجح عن تجمع الاصلاح. صنعاء ـ «البيان»: