اتهامات أميركية لسوريا والأردن بالمساعدة في إخفاء ثروة صدام

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 9 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 10 مايو 2003 روجت تقارير صحافية أميركية لاتهامات وجهتها إدارة جورج بوش لكل من الأردن وسوريا بالمساعدة في تهريب واخفاء ثروة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان السلطات الفيدرالية والمحققين يركزون على سوريا والأردن كقنوات استخدمها أقارب صدام لتهريب مليار دولار تقريبا بعد سرقتها من البنك المركزى العراقى قبيل الحرب التى قادتها الولايات المتحدة على العراق.وعزت الصحيفة سبب التركيز على سوريا والأردن الى العلاقات التجارية الكبيرة للدولتين مع العراق، والتى شملت ابرام صفقات تجارية كبيرة خاصة فى قطاع البترول، مشيرة الى أن هذه الصفقات كانت تمثل فرصا لصدام حسين لتهريب الأموال سرا. وألمحت الى أن المسئولين الأميركيين يتهمون سوريا والأردن بغض النظر عن عملية تحويل الأموال التى كانت تقوم بها حكومة صدام حسين والتى تمثل انتهاكا للعقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة على العراق. ونقلت الصحيفة عن مسئول بالادارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته قوله انه من الصعوبة حصرأصول صدام حسين بسبب الثغرات الكبيرة فى نظام العقوبات، متوقعا أن تضع الدول المجاورة للعراق صعوبات لاعاقة التحقيقات الخاصة بمتابعة الثروة المالية لصدام حسين وأفراد أسرته. وأوضحت «نيويورك تايمز» أنه منذ اعلان البيت الأبيض فى العشرين من مارس الماضى تكثيف جهوده لاستعادة الأموال المنهوبة، تم تحديد 2,1 مليار دولار تم اخفاؤها فى الخارج، وأنه يعتقد أنها تمثل جزءا من الأموال المنهوبة. وزعم المسئولون فى أجهزة المخابرات الغربية والمحللين فى قطاع البترول أن سوريا خلطت أرباح البترول العراقى التى نهبتها الحكومة العراقية فى احتياطى عملتها الصعبة فى البنك المركزى السورى، مما يجعل من المستحيل متابعة هذه الأموال العراقية بدون تعاون سوريا. كما زعم المحللون فى قطاع البترول أن العراق زود سوريا ببترول بأسعار مخفضة عبر خط كركوك، بنياس على البحرالمتوسط فى مقابل اخفاء ثروة الحكومة العراقية. ويشكك المسئولون الأميركيون فى اعلان سوريا بأن خط البترول كان للاختبار، مشيرين الى أن الخط كان ينقل ما بين 150 الى 200 ألف برميل يوميا لمدة تزيد على عامين ونصف العام. ومن جانبها، زعمت الصحيفة أن شركة البترول السورية كانت تقوم بدفع عائدات البترول العراقى إما مباشرة الى حكومة صدام حسين، أو وضعها فى البنك المركزى السورى. أ.ش.أ

Email