البرلمان المصري يفتح ملف «الأعضاء البشرية»
الخميس 7 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 8 مايو 2003 قرر البرلمان المصري إحياء المطالبة بسرعة إصدار قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد مرور أكثر من عام على إغلاق هذا الملف. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري خلال مناقشة البرلمان لتقرير لجنة الصحة حول مرضى الفيروسات الكبدية. حتمية إصدار هذا القانون.وقال ان صدور هذا القانون سيكون كفيلا بضبط عمليات النقل الفعلى مشيرا إلى أن هناك عمليات لنقل وزارعة الاعضاء البشرية تجرى نهارا جهارا خلافا للقانون. وأكد أن الحاجة ملحة أيضا إلى إصدار قانون نقل القرنية.وأوضح الدكتور سرور. في مفاجأة جديدة وتعقيبا على ما أشار إليه الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة في البرلمان من إتهام مجلس الشورى بأنه وراء وقف إصدار هذين القانونين حيث تم إحالتهما إليه منذ نحو 20 شهرا. قال الدكتور سرور أنه طبقا للائحة فإن مجلس الشورى يعتبر موافقا عليه. وكان خلافا حادا قد تفجر بين مجلس الشعب والشورى حول إصدار قانون نقل وزارعة الاعضاء البشرية. حيث أعلنت لجنة الصحة في المجلس رفضها لإصدار هذا القانون. رغم تأييد البرلمان المصري لإصداره.وبرر مجلس الشورى رفضه بأن إصدار هذا القانون يفتح باب الإتجار في الاعضاء البشرية وهو ما يصطدم مع أحكام الشريعة الإسلامية وقالت لجنة الصحة بالشورى بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها في ذلك الوقت أن التجارة سوف تقع مهما تم وضعه من ضوابط في هذا الإطار محذرا من خطورة إباحة هذا النقل. رغم صدور فتاوى شرعية تؤكد جواز النقل والزرع بطريق التبرع لا البيع. وأن يكون بموافقة المتبرع. وأن يكون النقل حتى أقارب الدرجة الثالثة للمنقول منه هذه الاعضاء. القاهرة ـ مكتب «البيان»:
