الخميس 7 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 8 مايو 2003 تنظر المحكمة الادارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية) بعد غد السبت الطعن المقدم من أحمد عبدالهادي وكيل مؤسسي حزب شباب مصر ضد قرار لجنة شئون الأحزاب المتضمن رفض حزب شباب مصر. وأكد وكيل المؤسسين في عريضة الدعوى التي قدمها عصام الاسلامبولي المحامي للمحكمة أن القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب الذي يمثله الطاعن هو في نهاية الأمر قرار اداري يقوم في حقه كل مقومات القرار الاداري وأوجه الطعن التي يمكن أن توجه له كقرار اداري. كما أن لجنة الأحزاب لا تملك وصاية على العمل السياسي وليست جهة تقييم وتعقيب على ما تتضمنه برامج الأحزاب التي يتقدم اليها طالبوا التأسيس وإنما عمل اللجنة ينحصر ويقتصر على التأكد من عدم مخالفة برامج الأحزاب للشروط التي وضعها القانون في اطار من مرجعية الدستور وإن اختصاصها مقيد فليس لها الموافقة ولكن يقتصر اختصاصها متى كان قائما على سببه المنتج له قانونا على الاعتراض. كانت لجنة شئون الأحزاب قد بررت رفض حزب شباب مصر بعدم تميز برنامجه وتقدم أحمد عبدالهادي بطعنه أمام الادارية العليا مؤكدا أن قرار اللجنة يشوبه الكثير من أوجه القصور والبطلان لاسباب قال ان دفاعه سيوضحها في جلسة بعد غد أمام دائرة الأحزاب السياسية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: